منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 يعاني الإسبان من ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء التي زادت بنسبة 42%.
وبالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 26% بسبب الركود الذي ضرب البلاد منذ الأزمة المالية، يكافح الإسبان لتسديد فواتير الكهرباء، وهي الأعلى بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي بعد قبرص وإيرلندا.
وتقول منسقة مؤسسة منتدى الطاقة الجديدة التي ينضوي تحتها 270 منظمة *إن نحو 1.5 مليون منزل قطعت عنها الكهرباء عام 2012 بعد تخلف أصحابها عن تسديد فواتير الكهرباء.
وأضافت كوت روميرو أن الكثير من الأسر تقوم بترشيد شديد لاستهلاك الكهرباء. وطبقا لمعهد الإحصاء القومي، فإن أكثر من ثلاثة ملايين منزل لا تستطع الحصول على تدفئة كافية.
وقالت جمعية الصليب الأحمر الإسباني يوم الجمعة الماضي إن 38% من الأسر التي تقدم لها المساعدات في الشتاء تفتقر إلى الكهرباء.
وطبقا لوزارة الصناعة، فإن تكلفة فاتورة الكهرباء لأسرة من أربعة أفراد عام 2013 وصلت إلى 844.80 يورو (1140 دولارا) عام 2013 من 590.20 يورو عام 2008.
وقال وكيل شؤون الطاقة ألبيرتو نادال إن سوق الكهرباء يحتاج إلى شفافية وتحسين مستوى المنافسة, لكنه أنحى باللائحة أيضا على الحكومة الاشتراكية التي أدخلت التكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة المرتفعة الكلفة.
وذكر أيضا أنه في نهاية عام 2012 وصل العجز في موازنة الكهرباء (الفرق بين كلفة الكهرباء والسعر المدعوم الذي يدفعه المستهلكون) إلى*26 مليار يورو, تحمل *منها المستهلكون 2.7 مليار دولار في ذلك العام.
ويرد على ذلك المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر الإسبانية، فيقول خوزيه غارسيا إنه عندما زاد استخدام الطاقة النظيفة عام 2013 لتصل إلى 42.4% من م
جمل الاستهلاك انخفضت أسعار الكهرباء الموجهة للمنازل لأول مرة هذا العام بنحو 0.9%.