صوت الاغلبية لميزانية التقشف
حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تأييد عدد كاف من الاصوات في البرلمان في وقت مبكر من يوم الاربعاء لاقرار ميزانية 2012 التي تتضمن اجراءات تقشف مرفوضة شعبيا.
وكانت حكومة باباديموس تشكلت الشهر الماضي اثر اضطرار الحكومة المنتخبة برئاسة جورج باباندريسو للاستقالة في خضم ازمة سياسية بسبب مشاكل الدين الحكومي.
وايد غالبية النواب من الحزبين الرئيسيين في اليونان وشركائهما في الائتلاف الميزانية، وهي شرط رئيسي للافراج عن اموال من حزمة انقاذ مالي ثانية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليها في اكتوبر/تشرين الاول وقيمتها 130 مليار يورو.
وتهدف ميزانية 2012 الي خفض العجز في الميزانية الي 5.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من مستوى متوقع قدره 9 في المئة هذا العام.
واعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس امام النواب قبل التصويت ان على اليونان ان تتحلى "بالحزم والمنهجية" في جهودها والا فان التاريخ "لن يغفر لها".
وحصل قانون الميزانية على تأييد 258 نائبا من اصل 300 يتشكل منهم البرلمان اليوناني مع معارضة 41 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وقال باباديموس للنواب قبل التصويت ان "اليونان هي جزء وستبقى جزءا من الاتحاد الاوروبي ومن اليورو".
وشهدت العاصمة اليونانية اثينا مساء الثلاثاء مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة امام البرلمان اثناء اجتماعه للتصويت على ميزانية التقشف لارضاء الدائنين.
وفرقت قوات الامن مجموعة من المشاغبين يرتدون ملابس سوداء كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف بعد تحطيم درجات فندق كبير في ساحة سنتاغما امام البرلمان.
والقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق المجموعة التي كانت ضمن مظاهرة خرجت في ذكرى مقتل فتى برصاص شرطي في نهاية 2008 في حادث ادى الى اضطرابات مدنية كبيرة قبل سنة من اندلاع ازمة الديون اليونانية.