Image copyright Getty Image caption شهدت الكويت إضرابا من العاملين بقطاع النفط أضاف إلى الحالة السلبية التي سببها انهيار الأسعار العالمية قالت السلطات المالية في الكويت إنها تفكر في طرح سندات دولية في أسواق المال لتمويل عجز الموازنة بقيمة ثلاثة مليارات دينار كويتي، أو عشرة مليارات دولار.
وتتعرض هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط لعجز في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 16 سنة.
وقال أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، في كلمة أمام مجلس الأمة إن الدولة تخطط لإصدار صكوك إسلامية وعادية للطرح في أسواق المال.
وتقترض الكويت، بموجب هذه الخطة، ملياري دينار كويتي، ما يعادل 6.6 مليار دولار، في شكل صكوك تقليدية وإسلامية تُطرح في السوق المحلية، وفقا للصالح.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الكويت سندات أجنبية منذ 20 عاما.
ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية الكويتية تلك السندات على مدار العام المالي 2016/17 الذي يبدأ أول إبريل/ نيسان وينتهي في 31 مارس/ آذار، وفقا لوزير المالية الذي لم يذكر تاريخا محددا لعمليات الطرح.
وأضاف صالح، الذي يتولى حقيبة النفط في الوزارة الكويتية بالإنابة، أن وزارة المالية اقترضت بالفعل 2.5 مليار دولار من السوق المحلية، مؤكدا أن عجز الموازنة بلغ 5.5 مليار دينار كويتي، أو 18.3 مليار دولار، في العام المالي 2015/16.
وتتوقع الإمارات عجزا في الموازنة قد يصل إلى 28 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وتمتعت الكويت بأوضاع مالية جيدة على مدار 16 سنة متتالية حتى انهيار أسعار النفط العالمية منذ عامين، لتتعرض لعجز موازنة ضخم بعد أن كانت تحقق فائضا ماليا سنويا.
ويسهم النفط بحوالي 95 في المئة من العائدات الحكومية في الكويت.
وحققت الكويت في سنوات فائضا ماليا يقدر بنحو 600 مليار دولار تديرها هيئة الاستثمار الكويتية في شكل ممتلكات في أغلبها في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا.