الإيرادات غير النفطية لليمن تنخفض 35% بسبب الأزمة السياسية

[admin]

صنعاء – عبد العزيز الهياجم تراجعت الإيرادات غير النفطية لليمن خلال العام الماضي 2011 بنسبة 35%, نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ووفقا لتقرير أولي صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليمنية فقد تراجعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات, وعدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات بصورة كاملة, وأيضا تراجع إنتاج بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية غير النفطية.

وأشار التقرير إلى تناقص معدلات الإنتاج السنوي للقطاع السمكي بمعدلات كبيرة عن ما هو مخطط خلال فترة سنوات خطة التنمية الثالثة, مرجعا ذلك إلى عدد من العوامل منها تطبيق آلية تحصيل الإيرادات بموجب قانون الصيد لعام 2006, مما أدى إلى الاقتصار على احتساب بعض الأنواع السمكية الاقتصادية, بالإضافة إلى استمرار ظاهرة تهريب الأسماك وبيعها خارج ساحات الحراج ومن ثم عدم احتساب كمياتها في جداول الإنتاج العام, وكذا تحفظ بعض الجمعيات السمكية عن إرسال بيانات الأنواع السمكية العالية مثل الشروخ والجمبري وبيعها مباشرة إلى التجار والمستثمرين.

ولفت التقرير إلى انه على الرغم من التعويل على القطاع الزراعي خلال السنوات القادمة في زيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصا لدى الشريحة الاجتماعية من الفقراء والتي تشكل نسبة كبيرة من السكان وبصفة خاصة في المناطق الريفية, إلا أن هذا القطاع يعاني من شحة مياه الري وغياب سياسات واضحة ومحددة للنهوض بالزراعة المعتمدة على الأمطار, وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف وحصاد مياه الأمطار, إضافة إلى ضعف مصادر التمويل والإقراض التمويلي.

وبحسب التقرير فقد استقر معدل النمو لقيم الإنتاج في القطاع الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية عند 6.3 و6.6% لكافة الحاصلات في القطاع الزراعي, مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والبن والقطن والتبغ وغيرها , حيث ان ذلك يعتمد على عدة عوامل منها موسم الأمطار عند الزراعة, والاهتمام بخدمات الإرشاد الزراعي عن طريق النزول الميداني لحقول المزارعين, والحملات الوطنية الخاصة بمكافحة الآفات النباتية إضافة إلى الاهتمام بمحاصيل الخضروات والفواكه.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو لقيم الإنتاج الحيواني من اللحوم والبيض والعسل والصوف والجلود شهد تذبذبا في معدل النمو لتلك الأصناف خلال السنوات الأولى من خطة التنمية الثالثة.

وحذر خبراء اقتصاديون من استمرار اعتماد الاقتصاد اليمني على مورد واحد هو النفط, وعدم القدرة على تنويع موارد الدخل وتوسيع الهيكل الايرادي للاقتصاد الوطني.

وقال الباحث الاقتصادي محمد راجح لـ"العربية.نت" أن البرامج والخطط الحكومية يجب أن توقف الهدر الحاصل للموارد والقطاعات الإنتاجية, ويجب أن ترتبط عملية تنميتها بالصورة التي تكفل تحقيق نهضة تنموية واقتصادية وإحداث أثر ملموس في التخفيف من الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني.

ولفت إلى أن تقرير رسمي سابق كان قد كشف عن فشل التوجهات الحكومية لتنمية الإيرادات غير النفطية وإيجاد الحلول المناسبة لاستدامة المالية العامة, ما شكل ضغطا كبيرة على الموازنة العامة للدولة.