اقتصاد تونس في حالة مرض أمام تحديات البطالة وتعثر النمو
دبي -سماح السيد لم تخلو الثورة التونسيةمن الارقام التي سجلتها في 2011, فالسبب وراء تفجر الاضطرابات كان اقتصاديا بحتا, يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات دفعت بالشباب الى الثورة على وضعهم الاقتصادي. .
وكانت عربة الخضار التي حرمت صاحبها من الترزق فانطلقت الشرارة الاقتصادية الاولى للثورة عندما اقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفسه من أجل لقمة العيش فكشف وضعا اقتصاديا مزريا كان مخفيا.وان كان المشهد السياسي هو الواضح للعيان في بدايات الثورة.
عام مضى على الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي ،وعام على المشهد الاقتصادي الضحية الاولى التي جنت اشواك الثورة وتاثرت بتقلباتها واضطرابتها .
واليوم لاتبدو المؤشرات مشجعة فمعدلات البطالة في تونس في 2010 وصلت الى 13في المئة ما دفع بالشباب العاطل انذاك الى الإحتجاج على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولكن وبعد الثورة وجدنا ان معدلات البطالة ارتفعت في 2011 الى 16في المئة.ما جعله تحديا اكبر للحكومة الجديدة.
وامام تونس اليوم تركة اقتصادية خلفتها الثورة.فالفاتورة كبيرة تلك التي تكبدها الاقتصاد التونسي في الربع الأول من 2011حين كانت الثورة في اوجها .
وسجل النمو الاقتصادي انكماشا بنسبة3.3 في المئة, ليتوقف عن النمو تماما في الربع الثاني ,لكن على مدار العام الماضي شهد الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة3% فقط ما يعد تحسنا مقارنة مع بداية اندلاع الياسمين التي لم تكن بارقة اريجها الفواح بل كانت اشبه بعاصفة ضربت عصب الاقتصاد التونسي..
الفوسفات احد اهم صادرات تونس التي جعلت منها خامس اكبر مصدر لهذه المادة في العالم, ,لكنها سجلت تراجعا العام الماضي بنحو 40% من اجمالي صادرات تونس.
اما قطاع الزراعة والتي تشكل احد عشر في المئة من الاقتصاد فقد تراجع بنحو اثنين في المئة مقارنة بالعام الفين وعشرة..
ولطالما كان قطاع السياحة مراة الواقع السياسي والاقتصادي, وفي تونس شكلت السياحة 5.5 في المئة من الاقتصاد التونسي وخلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي, تراجع عدد السياح بنسبة33 في المئة .فيما تراجع عدد السياح الاروببين وحدهم بنسبة45 في المئة .
|