مقترح بتدخل حكومي يلزم الشركات بتوظيف السعوديين

[admin]

تدرس هيئة الخبراء في السعودية حالياً مقترحاً مرفوعاً من وزارة العمل للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين، وفقاً لما تم الكشف عنه أمس في مداولات مجلس الشورى، وذلك من خلال ربط جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات وتسلُّمها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.

ووذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن هذا التحرُّك يستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، من ضمنها قطاع النفط والاتصالات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة إلى حد كبير في معالجة مشكلة البطالة.

وبيّن رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حالياً على دراسة هذا المقترح، وأنها ستتابع من كثب مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدّد مجلس الشورى على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.

وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس وزارة العمل بوضع تاريخ محدد لتسلُّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبرّراً ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة.

وأوصى مجلس الشورى وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، حيث أشار إلى أن "العمل" أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف.

وطالب المجلس أيضا الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، وذلك بعد أن تم رصد عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 1427 هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة.