الاتحاد الأوروبي يوسّع العقوبات على سوريا بوقف الاستثمارات ف
بعد حظر استيراد النفط في بداية الشهر الجاري، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات من أجل إضعاف القطاعات التي تمثل موارد مالية بالنسبة للنظام. وتستهدف الإجراءات الجديدة ، وتم حظر الاستثمارات الأوروبية في نشاطات التنقيب والإنتاج وتكرير النفط ووقف التعاون بين المؤسسات الأوروبية ونظيراتها السورية في هذا القطاع. وبذلك يكون الاتحاد قرر استهداف واحداً من الشرايين الحيوية للاقتصاد في سورية. لكن العقود الجارية تظل قائمة.
كما وسع الاتحاد نطاق العقوبات من أجل استهداف القطاعات التي تدعم النظام رغم كونها ليست مؤسسات أمنية أو عسكرية. ويستهدف قرار اليوم عدة مؤسسات منها:
مجمع "شام هولدنغ" التابع إلى رجل الأعمال رامي مخلوف المقرب من الرئيس الأسد، ومؤسسة الشرق الأوسط للاتصالات وهي مؤسسة تصنع عتاد الاتصال لفائدة القوات المسلحة ومؤسسة رماك للتشييد والبناء وتقوم ببناء الثكنات العسكرية ومراكز مراقبة الحدود ومنشآت أخرى تابعة للجيش، إضافة الى مؤسسة "صروح الشام" التي تسهم في مشاريع صناعية عسكرية وصناعات قطع الغيار للعتاد العسكري وهي مؤسسة تابعة إلى رجل الأعمال رامي مخلوف.
كما شملت العقوبات مؤسسة سورية للاتصالات، كما طالت العقوبات وزير العدل تيسير كالا ووزير الإعلام عدنان حسن محمود، وثلاثة من رجال الأعمال هم رئيس غرفة التجارة والصناعة عماد غرواطي ومؤسس شركة أخرص لمواد الخام والتجارة والعتاد اللوجيستي طريف أخرص وعصام انبوبة من مؤسسة انبوبة للصناعات الغذائية.
ويبدو أن العقوبات تستهدف بشكل تدريجي القطاعات الحيوية والتي يعتمد عليها النظام لتوفير الموارد المالية وأيضاً المؤسسات الصناعية والاقتصادية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم النظام. والهدف هو إقناع رجال الأعمال والأثرياء من الطبقة الوسطى بأن مصالحهم تتنافى مع استمرار نظام الرئيس بشار الأسد، حسب تقدير عدد من المسؤولين الذين تحدثوا إلى "العربية".
|
2011-09-24, 04:01 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
