سوريا تحظر استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد ا

[admin]

قال رجال أعمال محليون ان سوريا فرضت حظرا على استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف الى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة في ظل عقوبات غربية واضطرابات سياسية.

وقال رجال أعمال وتجار في دمشق اتصلت بهم رويترز ان الحكومة قررت يوم الخميس حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على خمسة بالمئة مما يعني كل البضائع الاجنبية من الاجهزة الكهربائية الى السيارات والسلع الفاخرة.

لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية اضافة الى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي.

ونقلت صحف سورية عن وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار قوله ان هذه الخطوة المفاجئة في بلد يستورد سلعا كمالية بمليارات الدولارات سنويا "وقائية ومؤقتة".

وقال انها تهدف الي الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية لدى البلاد واعادة توجيهها لصالح الفئات المحدودة الدخل بين السكان.

واضاف انها لن تؤثر على واردات المواد الخام او المواد الغذائية وجميع السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

وتشهد سوريا منذ مارس اذار احتجاجات متصاعدة قتل فيها المئات للمطالبة بالديمقراطية والاطاحة بالرئيس بشار الاسد.

وعلى مدى خمس سنوات قبل تفجر المظاهرات رفعت السلطات حظرا على النمط السوفيتي كان مفروضا على الاستيراد لكنها فرضت رسوما عالية. غير أن الخطوة لم تخفف الطلب على الواردات ولاسيما السيارات التي بدأت تدخل البلد للمرة الاولى منذ عقود.

وقبل العام 2000 كان السوريون يشترون السيارات الخاصة وكثيرا من السلع الفاخرة من خلال شركات تديرها الدولة.

وقل التجار ان حظر الاستيراد أحدث صدمة في مجتمع الاعمال بالبلاد ومن المتوقع أن يزيد الضغوط التضخمية ويلحق مزيدا من الضرر بثقة الشركات المتأثرة سلبا بالفعل من جراء الاضطرابات الاجتماعية.

ويقول اقتصاديون ومصرفيون ان الاحتياطيات تتراجع مع قيام البنك المركزي بضخ العملة الصعبة لوقف تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 47.4 ليرة للدولار. لكن الدولار متداول بسعر 51 ليرة وأكثر في السوق السوداء.

وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء عقوبات دولية للضغط على الاسد تشمل حظر صادرات النفط السورية الى الاتحاد الاوروبي. ويقول محللون في سوريا ان الاستثمار الاجنبي تراجع بدرجة كبيرة.

وتوقع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد سوريا 2% هذا العام مخفضا توقعاته السابقة للنمو التي أصدرها في ابريل نيسان والبالغة 3% بسبب الصراعات والاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح المنطقة.