أبوحمور: فاتورة الرواتب وفوائد الدين الخارجي والدعم تضغط على

[admin]

أظهرت الخلية الاقتصادية في الحكومة الأردنية نشاطا محموما خلال الأسبوعين الماضيين في محاولة لوضع حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الاردن ومحدودية الخيارات للخروج منها، ذلك ان مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي للأردن "غير مريحة" بسبب تعادلها مع الزيادة السكانية، ما يعني عدم توفر فرص عمل جديدة, كما ان نسب التضخم مرتفعة 4.8 بالمئة, مما يؤشر إلى تراجع مستوى دخل الفرد وفقا لما يقوله وزير الماية الأردني الدكتور محمد أبوحمور.

ويوضح وزير المالية ان المؤشرات المالية في وضع غير مريح، بسبب ارتفاع حجم فاتورة الرواتب التي بلغت 4.7 مليار دولار.أي ما يمثل 56 بالمئة من مجمل الانفاق الجاري, وارتفاع فوائد الدين الخارجي والبالغة 750 مليون دولار, وارتفاع قيمة الدعم الحكومي للسلع والبالغ 1.256 مليار دينار، أي 21 بالمئة من إجمالي الانفاق الجاري. مضيفا انه في حال ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الخارجية فإن ذلك يشكل عبء إضافيا على موازنة الدولة.

وتجد الحكومة نفسها في وضع لاتحسد عليه في ظل رياح التغيير العربي التي ضيقت أمامها هامش المناورة وحدت من قدرتها على اتخاذ اي قرارات غير شعبية من خلال إعطائها أولوية للاقتصاد الاجتماعي، خصوصا وان 90 بالمئة من الانفاق الجاري لا يمكن للحكومة المساس به او التراجع عنه بالفترة الحالية.

واكد وزير المالية انه "لولا المساعدات التي جاءت للمملكة، كانت الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرارات صعبة".

وقد بلغ إجمالي المساعدات التي وصلت المملكة نحو 1.440 مليار دولار, الا انها لا تزيد او تخفض قيمة العجز في الموازنة.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان الحكومة تعمل مع البنك الدولي لاعداد مراجعة شاملة للعملية التنموية التي حدثت خلال 10 سنوات الماضية لوضع خطة مهمة نهاية العام الحالي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة, مشيرا أن إعداد الخطة يعتمد على سياسة التشغيل الوطني.

وقال إنه يؤيد فكرة إنشاء مجلس للتنافسية يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، تكون وزارة التخطيط "سكرتارية" للمجلس بدلا من الاعتماد على وحدة او دائرة في الوزارة, مشيرا إلى انه سيتم بحث هذا الموضوع مع لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء قريبا.

وأضاف أن الحكومة لديها برنامج للتنافسية لمدة ثلاث سنوات يركز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات, الصحة, والتكنولوجيا النظيفة, حيث بدات الوزارة بالعمل تخصيص 6 ملايين دولار لصندوق راس المال المغامر للمشاريع المبتدئة، يعنى بتنمية وتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى دعم آخر سيقدم إلى حاضنات الأعمال ليتم الانتقال الى المحافظات وتدريب الشركات الناشئة في هذا المجال.

وبين ان مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يتم من خلاله تقديم ضمانات للقروض التي تأتي بشكل مباشر من البنوك بمبلغ 400 مليون دولار كفالات مباشرة عبر البنوك كافة في العاصمة بنسبة 60 بالمئة، بينما ستكون في المحافظات بنسبة 75 بالمئة.

واشار الى عزم المشروع تقديم 20 بالمئة منحا من إجمالي القروض للمشاريع التي تحقق معايير توظيف الأردنيين وتوظيف المرأة واستخدام تكنولوجيا ترشيد الطاقة وغايات التصدير.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان قال ان قطاع الطاقة بالأردن تأثر بأحداث المنطقة, والذي تزامن مع ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري عن المملكة لما يقارب 110 أيام منذ شهر شباط.

واضاف ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع بقطاع الطاقة, ومجال الغاز, والصخر الزيتي, والطاقة النووية, والطاقة المتجددة, إضافة إلى مشاريع النفط حيث ستبدأ ثلاث شركات العمل باستيراد وتسويق المشتقات النفطية في بداية العام الحالي ولمدة ثلاث سنوات, والتي ستكون فرصة للمصفاة لتحسين منتجاتها لتستطيع ان تنافس في السوق.

كما طرحت الحكومة عطاءات لاستقطاب شركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء. وبين أن نصف الطاقة الكهربائية المستهلكة من القطاعات الاقتصادية والمواطن مدعومة من الحكومة, مشيرا إلى الاعتراضات التي واجهت الحكومة، عندما رفعت أسعار الكهرباء وان أي زيادة ستنعكس على تنافسية القطاعات الاقتصادية.