برلسكوني يمرر الميزانية ويخسر الأغلبية

[admin]

الثلاثاء، 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، آخر تحديث 22:01 (gmt+0400)


روما، إيطاليا (cnn)-- وجه مجلس النواب الإيطالي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، في جلسة درامية الثلاثاء، شهدت تصويتاً بالثقة على التقرير الختامي لميزانية العام الماضي، بينما بدا أن الائتلاف الحاكم فقد الغالبية التي كان يتمتع بها داخل البرلمان.

وجاء تمرير تقرير الميزانية بموافقة 308 أصوات، من بين 309 نواب حضروا الجلسة، امتنع أحدهم عن التصويت، بينما تغيب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، الذي يضم 630 نائباً، عن حضور الجلسة، في إشارة واضحة إلى عدم رضاهم عن سياسة حكومة برلسكوني.

وقرر نواب المعارضة الامتناع عن حضور الجلسة لإتاحة الفرصة أمام نواب حزب "شعب الحرية" الحاكم، وتكتل "رابطة الشمال" المشارك في الائتلاف الحكومي، لتمرير تقرير الميزانية، لتمكين الجهاز الحكومي على أداء عمله، وفي نفس الوقت عدم إظهار أي دعم للحكومة.

ويواجه برلسكوني، البالغ من العمر 75 عاماً، ضغوطاً متزايدة وسط مطالبات بتقديم استقالته، بينما ترزح*إيطاليا، ثالث قوة اقتصادية في منطقة "اليورو"،*تحت عبء الدين العام، يعادل حوالي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى*إلى إثارة*مخاوف إزاء إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا.

ومن المتوقع أن يقوم برلسكوني، الذي يتشاور مع مساعديه وحلفائه السياسيين بشأن خطواته التالية، بالتوجه إلى مكتب الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، بعد انتهاء التصويت على تقرير الميزانية أياً كانت نتيجة التصويت.

وفي وقت سابق الاثنين، نفي رئيس الوزراء الإيطالي ما وصفها بـ"شائعات" ترددت عن اعتزامه التقدم باستقالته، وسط تقارير أشارت إلى حدوث انقسامات جديدة في الحزب الحاكم، على خلفية أزمة الديون التي تواجه دول منطقة "اليورو."

وكتب برلسكوني، في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "الشائعات التي ترددت عن تقدمي بالاستقالة لا أساس لها"، كما أكد مستشار صحفي لرئيس الحكومة الإيطالية لـcnn أن برلسكوني ليس لديه خطة، في الوقت الراهن، لتقديم استقالته.

وقد تواجه حكومة برلسكوني، الذي يقود إيطاليا منذ 10 سنوات، اقتراعاً بحجب الثقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط انتقادات متزايدة للسياسات الاقتصادية لحكومته، وأشار محللون إلى أن حكومته قد لا*تحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان.

ونجا برلسكوني من اقتراعات سابقة بسحب الثقة من حكومته، وأبلغ النواب بأن الوقت غير ملائم لتغيير قيادة البلاد، إلا أن التصويت على تقرير الميزانية الثلاثاء، أظهر*خروج غالبية مجلس النواب عن سيطرة إمبراطور الإعلام الإيطالي.

وصادقت الحكومة الإيطالية مؤخراً*على مشروع قانون لتحقيق التوازن في الموازنة، وذلك استجابة لمطالب المصرف المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التصدي لأزمة الديون السيادية للبلاد.

واستبقت المفوضية الأوروبية نتائج اقتراع محتمل لحجب الثقة عن حكومة برلسكوني بالتأكيد على أن أي تغييرات سياسية محتملة، لن يكون لها أي تأثير على مسيرة عمل بعثة المراقبة، التي تزور إيطاليا حالياً، بهدف تقييم فاعلية الإجراءات التي أعلنت عنها روما من أجل تصحيح عجز الموازنة.

ودفعت ضغوط أوروبية، إضافة إلى ضعف الثقة بما أعلنته روما من إجراءات، برئيس الوزراء الإيطالي إلى توجيه دعوة لصندوق النقد الدولي لتقييم عمل الإدارات المالية في بلاده، كما كلف الزعماء الأوروبيون المفوضية بمراقبة خطة عمل الحكومة الإيطالية، لتصحيح عجز الموازنة، وتخفيض الإنفاق، ودعم سوق العمل.

روابط ذات علاقة






الأكثر تصفحاً