التدفقات المالية من الخليج إلى الدول العربية تنتعش رغم الاضط

[admin]

باعتبارها واحدة من أقل المصادر تقلباً بالنسبة لايرادات الصرف الأجنبي، تشكل تدفقات الحوالات المالية من العمالة في الخارج مصدراً مالياً مهماً لكثير من اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

في لبنان الذي يعد ثامن اكبر بلد يتلقى حوالات من الخارج، تشكل تدفقات مثل هذا النوع من الاموال حوالي 21.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ويساعد ذلك في الحفاظ على الاقتصاد المثقل بالديون عائماً.

وذكر تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم أان الكثير من دول المنطقة المستوردة للنفط أصبحت تعتمد بشكل كبير على تدفقات الحوالات المالية ومن بينها مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس، في غضون ذلك، تعد الدول الخليجية الثرية مثل السعودية والكويت وقطر والامارات مصادر للحوالات المالية من العمالة الاجنبية الى شبه القارة الهندية.

اما مصر فتتلقى حوالات كبيرة من الخارج، في ظل ما تتعرض له مالياتها من ضغوط بسبب الاحداث الاخيرة، وبلغت زيادة التدفقات في السنة المالية 2010 و2011 حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة وقدرها 2.8 مليار دولار عن السنة السابقة، وهو ما ساعد على عزل عملتها عن الضغوط الخارجية، وبدون هذه التدفقات فان الجنيه المصري كاد يخسر اكثر من قيمته في اضطرابات بداية العام مقارنة بما فقده فعلياً.

على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فان الارقام الاخيرة المتوافرة تظهر عودة ارتفاع التحويلات المالية الى دول الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، اذ نمت الحوالات الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمعدل سنوي مركب 12.7 في المائة خلال الفترة من 2005 الى 2008.

وسجل لبنان ثاني اسرع معدلات نمو الحوالات المالية بين الدول النامية السنة الماضية، إذ وصل نمو تدفقات المغتربين الى 8.4 مليارات دولار في 2010 بزيادة سنوية وقدرها 6.5 في المائة.

كذلك كان لبنان أكبر الدول التي تلقت حوالات مالية بين 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين 14 دولة عربية أيضا ضمتها دراسة أعدها البنك الدولي حيث وشكلت الدولة 21.7 في المائة من الحوالات المتدفقة إلى العالم العربي، و22 في المائة من مجموع تدفقات الحوالات الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2010.