دول الخليج تتصدى لدعاوى الإغراق ضد صادراتها بوقف اتفاقيات ال

[admin]

جانب من اجتماع وزراء خارجية الخليج الذي عقد في الرياض



دبي – العربية.نت تبنى المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي ‏خلال اجتماعه في الرياض، توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، وذلك تمهيدا ‏لرفعها إلى قمة قادة دول المجلس المقبلة.

ويتضمن قرار المجلس وفقاً لصحيفة الاقتصادية، التوجيه بعدم النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات التي تبدأ باتخاذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون بحجة الدعم أو الإغراق إلى أن تتم معالجة الموضوع والتوصل إلى حل بشكل مرض للطرفين.

وفي هذا الصدد، عد اقتصاديون هذا التحرك من قبل دول مجلس التعاون رسالة واضحة للأوروبيين في حال استمرار ‏تمسك الاتحاد الأوروبي بآرائه ‏متشددة فيما يتعلق بحماية مصانعهم عن طريق فرض الضرائب الحمائية والحد من قدرات المنتجات البتروكيماوية أو الأسمدة الكيماوية الخليجية على اختراق أسواقهم، في الوقت الذي تفتح دول الخليج أسواقها لكل الأوروبيين بكل ترحيب.

ومن المعلوم أن مفاوضات التجارة الحرة علقت بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي نهاية 2008، من قبل الجانب الخليجي بعد ‏تمسك الجانب الأوروبي بفرض رسوم على الصادرات الخليجية، وربط الجانب الأوروبي للإجراءات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية بجوانب سياسية. وفي 2009 تم التوصل إلى حل توافقي للقضية الثانية بينما لا تزال قضية الرسوم عالقة.

وحول خلاف الرسوم، قال الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في أمانة مجلس التعاون في وقت سابق، إن دول الخليج ترى أن قضية فرض رسوم على الصادرات حق تكفله اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومعالجتها يتم في ضوء تلك الاتفاقيات وبالاحتكام إليه، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة وملتزمون بذلك، في حين يرى الجانب الأوروبي وضع قيود على ممارسة هذا الحق.

وأضاف أن بعض المسؤولين الأوروبيين أكدوا أكثر من مرة إلى أن الجانب الأوروبي على استعداد لتقديم حلول مرنة في موضوع رسوم الصادرات، إلا أنه لم يتقدم بأي حلول تساعد على استئناف المفاوضات، في حين ترى دول الخليج أن الإجراءات التعسفية بحق المنتجات البتروكيماوية من دول المجلس، والتي تجري مناقشة فرضها في الاتحاد الأوروبي - بحجة الإغراق أو غيره - تتعارض مع هذه الرغبة المعلنة في التوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات التجارة الحرة.

ولفت العويشق إلى أن الجانب الخليجي تقدم بعدد من المقترحات لحل هذا الخلاف، والتي منها على سبيل المثال تأجيل موضوع رسوم الصادرات، ووضعه في إعلان مشترك منفصل أو بروتوكول خاص يتم الاتفاق عليه فيما بعد، بحيث يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التجارة الحرة، وهو شيء كثير، ويستمر التفاوض على المواضيع التي لا يتم الاتفاق عليها.

هذا، وأقر المجلس الوزاري رفع توصية للمجلس الأعلى في دورته 33 المقبلة لإقرار برنامج تنمية اقتصادية مدته خمس سنوات لتمويل مشاريع التنمية في الأردن والمغرب، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الأخير، وما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري مع وزيري خارجية البلدين في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي بشأن التعاون بين مجلس التعاون والأردن المغرب، وتأكيداً لرغبة دول المجلس في تعزيز التعاون مع الدولتين الشقيقتين.

وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن المجلس الوزاري ناقش مواضيع العمل المشترك في مختلف المجالات، مبينا أن الوزراء وافقوا على رفع قوانين الزراعة والمياه والأسواق المالية إلى المجلس الأعلى لاعتمادها، إضافة إلى نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، واعتبار البطاقة الذكية إثباتاً لهوية مواطني دول المجلس، في حين سيستكمل المجلس الوزاري بحث موضوع للاتحاد الجمركي في اجتماع مشترك مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعه التكميلي المقبل.