محلل: التغييرات الوزارية ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الس

[admin]

أكد المحلل المالي محمد الشميمري على أن التغييرات الوزارية التي اقرها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي مشددا على إيجابية التغيير في هذا الوقت.

وطالب المحلل المالي وزير الأقتصاد والتخطيط ووزير التجارة والصناعة الجدد بأن يحذو حذو وزير العمل عادل فقيه الذي أحدث نقلات كبيرة في الوزارة منذ توليها وبشكل سريع.

وأشار إلى أن التغييرات الوزارة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كانت ضرورية ومهمة لتحريك الدماء في وزارات مهمة كالاقتصاد والتجارة والخدمة المدينة والحج.

وأكد في تحليل خص به العربية.نت أن هذه التعيينات ستحرك عجلة الاقتصاد لأنها ستبث دماء جديدة في هذه القطاعات مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون لها تاثير ملموس على السوق المالية السعودية.

ويقول :" لن تتاثر السوق المالية السعودية من هذه التغييرات بشكل كبير ولكن سيكون التاثير في حالة الأقتصاد العام بشكل اكبر، سيكون تغيير ايجابي بما يخص الاقتصاد العام لأن وجود دماء جديدة ستعطي افكار جديدة وروح جديدة كحال اي تغيير ايجابي في اي دولة، هذا التغيير سيكون ايجابي ونحن نحتاج له دوما، ولعل وضع سنوات معينة لكل وزير أمر مهم كي تسير عجلة التطور في البلاد".

ويشدد الشميمري على أهمة التغيير في هذا الوقت مستشهدا بالأنجازات الكبيرة التي قام بها وزير العمل عادل فقيه في وقت وجيز، مضيفاً "كنا نحتاج لمثل هذه التغييرات وضخ دماء جديدة لأن التغيير دائما مطلوب واذا كان في وقته ومكانة المناسب فسيكون ايجابيا.. لهذا كان تلقي الشارع لهذه التغييرات جيدا.. وهي سنة سنها الملك واضحا نبراس ان لا أحد بمنأ عن التغيير أن لم يؤدي دوره كما يجب ولم يكن هناك أنجازات كبيرة وأنتاج".

ويشدد الشميمري على أن من الضروري أن يسرع الوزراء في انجاز مشاريعهم، مضيفاً "نحتاج في وزارات أخرى نفس وتيرة العمل السريعة التي أوجدها فقيه، وخاصة في وزراة التجارة المطالبة بتسريع انشاء الشركات وهي العملية التي تأخذ قرابة الأربع اشهر دون داع حقيقي، كثير من الوزارات السابقة تعاني من بيروقراطية عقيمة، والمتضرر هو الاقتصاد لأنه لا يوجد هناك حلول مبتكره ولا تفاعل لهذا كثير من الوزراء الجدد عندما يعينون وضعوا لهم صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي للسماع من الناس مباشرة وهي خطوات جيدة ".

ويؤكد المحلل المالي المختص بشؤون سوق المال أن على الوزار الجدد أن يحرروا وزارتهم من التعقيدات التي كان تقف في السابق حائلا دون الأستثمار.

ويقول :" من ابرز النقاط التي شهدناها في وزراة المالية أن سلم الرواتب على سبيل المثال لا يتواكب مع التضخم الذي حصل في السعودية منذ عام 1982 وحتى الأن.. كان هناك دراسة اجريت حول التضخم منذ ذلك العام حتى الأن عن الأسعار وخرجت بنتيجة ان متسوط ارتفاع أسعار السيارات والأرز واللحوم والأسمنت والزيوت وبقية السلع والأجارات أرتفع بنسبة 765% مع أن راتب الموظف في المرتبة السادسة على سبيل المثال لم تترتفع ألا بنسبة 66% فقط.. فليس هناك دراسة تقول كيف هذا الموظف المسكين يستطيع أن يتواكب مع هذه الارتفاعات الكبيرة".

ويتابع متحدثا عن وزارة التحارة :"بالنسبة لوزارة التجارة فهناك معوقات كبير في سبيل أنشاء الشركات، ففي الولايات المتحدة يمكن أن تؤسس الشركة في ثلاث ايام أمام عندنا فتحتاج لأكثر من أربع اشهر، وحتى في رأس المال تحتاج من 500 الف الي 150 الف حسب نوعية الشركة اما في الشركات في الأسواق المتطورة تحتاج راس مال أقل، الامر الأخر حتى في هيئة سوق المال، كي تفتح شركة وساطة مالية تحتاج لـ50 مليون ريال اما في الكويت فيكفي 6 ملايين ريال و 25 الف دولار في الولايات المتحدة، هذه التعقيدات وهذا التأخير يعيق حركة التجارة".

ويواصل :"قرأت في أحدى الصحف عن توجه لتوقف مؤسسات الصرافة في مكة لأن مؤسسة النقد لم تعطها التصاريح مع أن مكة تحتاج أكثر من غيرها لهذه الشركات من أجل ملايين الحجاج والمعتمرين فيها.. لماذا يتم التضييق عليهم مع أن في دول أخرى هناك تسهيل كبير لهذه الأمور كي تستفيد عجلة الاقتصاد.. نريد أن تتحرر الوزرات من التفكير البيروقراطي لحماية مصالح المستثمرين".