المنيف:الطاقة وأزمة الديون تتصدران اجتماع الرياض

[admin]

العربية.نت اعتبر الدكتور ماجد عبد الله المنيف، الخبير الاقتصادي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى السعودي، أن مركز بلاده في ميزان الطاقة العالمي ودورها في سوق النفط الدولية كانا عاملين رئيسيين في اختيار موضوعي "دور الطاقة في التنمية المستدامة" و"أزمة الديون السيادية التي تعاني منها العديد من دول مجموعة العشرين" للتعرض لهما خلال الاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات دول المجموعة، والذي سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط) المقبل ويستضيفه مجلس الشورى السعودي بالعاصمة الرياض،

وقال المنيف لصحيفة"الشرق الأوسط" أن الاجتماع التشاوري سيتعرض في الجانب الاقتصادي لهذين الموضوعين المهمين وتأثيراتهما على السياسات المالية للدول مجموعة العشرين، مشددا على أن مركز السعودية في ميزان الطاقة العالمي ودورها في سوق النفط الدولية كانا عاملين رئيسيين في اختيار الموضوع الأول، أما أزمة الديون السيادية فعلى الرغم من أن السعودية هي أحد أهم اقتصادات المجموعة التي لا تعاني من ذلك، فإن التأثير المحتمل لتلك الأزمة على النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي سيطال جميع الاقتصادات تماما كما طال تأثير الأزمة المالية في 2008 - 2009 التي كان مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا، دول العالم المختلفة بما فيها السعودية.

وأشار د.ماجد إلى أن انعقاد الاجتماع التشاوري لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في السعودية يأتي ليعزز من دورها في منظومة الاقتصاد العالمي، والذي اكتسبته من مكانتها في سوق الطاقة العالمية وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار الذي تنعم به والسياسات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، وفوق هذا وذاك انفتاح اقتصادها ومركزها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات التجارية والاقتصادية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن بلاده من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول في العالم، وأسهم حجم إنتاجها وطاقتها الإنتاجية إضافة لحجم احتياطياتها البترولية وسياساتها الإنتاجية والتسعيرية وموثوقية إمداداتها إلى العالم ودور البترول في استهلاك الطاقة، في أن تصبح السعودية طوال العقود الماضية ركنا أساسيا في ميزان الطاقة العالمي، ومساهما في تأمين الإمدادات إلى العالم وفي استقرار الأسواق ونمو الاقتصاد العالمي.

وزاد د.المنيف بالقول إن السعودية باحتياطياتها من البترول ومن الغاز تعد الأولى والرابعة عالميا على التوالي. وعلى الرغم من تذبذب إنتاجها من الخام وسوائل الغاز بين أعلى مستوى عند نحو 10.5 مليون برميل يوميا عام 2011 وأدنى مستوى عند 3.6 مليون برميل يوميا عام 1985، فإنها حافظت على أعلى مستوى من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العالم، مما أعطاها قوة وتأثيرا على مجريات السوق النفطية. أما إنتاجها من الغاز فقد استمر في التزايد بغض النظر عن تطورات سوق النفط وإنتاج الزيت، حيث تمكنت من تطوير احتياطيات الغاز غير المصاحب حتى وصلت نسبته من الإنتاج والاحتياطي إلى نحو 50 في المائة نهاية العقد الحالي. وأشار إلى أن إنتاج الخام كان مرتبطا إلى حد كبير بالسوق العالمية ومؤثراتها من نمو اقتصادي عالمي وإجراءات وسياسات الترشيد وتنويع مصادر الطاقة في الدول المستهلكة وعوامل أخرى، بينما إنتاج الغاز كان مرتبطا بالنمو الاقتصادي المحلي والتنمية الصناعية والحضرية.

وذكر د.ماجد عبد الله المنيف أن المركز المتميز للسعودية في سوق وعلاقات الطاقة العالمية يعود إلى حجم إنتاجها وصادراتها، حيث تبوأت السعودية طوال العقود الأربعة الماضية صدارة الدول المصدرة للبترول بمتوسط حصة 15 في المائة عالميا، وكذلك تنوع زيوتها من الخفيف جدا إلى الثقيل، وتنوع أسواقها إلى القارات كافة، وتنوع مرافق التصدير على البحر الأحمر والخليج العربي، وكذلك السياسة التي اختطتها منذ عقدين بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات أو جنوح الطلب، إذ بلغ متوسط هذه القدرة الإنتاجية غير المستغلة 35 في المائة من إنتاج النفط السعودي خلال الفترة 1982 - 1990، ونحو 13 في المائة خلال التسعينات، و14 في المائة خلال 2000 – 2011، بينما كانت المعدلات الإنتاجية غير المستغلة لـ«أوبك» عموما خلال الفترات الثلاث أقل من السعودية عند 17 و6 و4 في المائة على التوالي. وتبنت السعودية سياسة رسمية منذ منتصف التسعينات تسعى للحفاظ على ما يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا كطاقة إنتاجية فائضة دوما لاستخدامها عند الحاجة. وقد ساعد هذا الفائض في الطاقة الإنتاجية طوال التسعينات وما بعدها على إبقاء الأسواق متوازنة ومستقرة. وأكد على دور السعودية باعتبارها الملاذ الأخير للإمدادات النفطية في العالم.