وزير مصري للعربية.نت: سنضخ كميات إضافية من البنزين

[admin]

القاهرة – خالد حسني نفى وزير البترول المصري، المهندس عبدالله غراب، وجود أزمة حقيقية في البنزين، أو أن تكون بسبب نقص الكميات المطروحة في السوق المحلي، مشيراً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إلى أن ما يشهده السوق من شح في كميات كبيرة إنما يرجع في الأساس إلى توجه كثير من الأسر إلى تأمين احتياجاتها وشراء كميات كبيرة أكثر بكثير من احتياجاتها الحالية.

ونفى وزير البترول وجود أشخاص أو جهات يقفون وراء هذه الأزمة، مطالبا بعدم شراء المنتجات البترولية من خلال السوق السوداء والتي تسعى إلى كسب الأموال بطرق غير مشروعة بعيدا عما تشهده البلاد من أحداث سياسية ساخنة، خاصة وأنه تمت زيادة الكميات التي يتم ضخها في السوق المصري بنسب كبيرة.

ورغم التصريحات المطمئنة لمسؤولي قطاع البترول المصري والتي تؤكد عدم وجود أزمة حقيقية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث ارتفع سعر اسطوانة البوتاغاز من 5 جنيهات إلى 70 جنيهاً في القاهرة، ونت 4 جنيهات إلى 50 و60 جنيها في المحافظات.

كما تسبب الصراع على الحصول على اسطوانات البوتاغاز إلى تضرر العديد من المواطنين الذين يشتبكون في محاولة منهم للحصول على الاسطوانات بالسعر المدعم والذي يقدر بنحو 5 جنيهات.

لم تكن تصريحات وزير البترول فقط هي المطمئنة، أيضاً فقد أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول عدم وجود أزمة في المحروقات، مؤكدة وجود زيادات في الإنتاج تقدر بنحو 45 بالمائة في إنتاج البوتاغاز و15 بالمائة في البنزين، وأرجعت الهيئة ارتفاع أسعار البوتاغاز في السوق المحلي إلى حالة الاضطراب الأمني والبلطجة التي تتسبب في صعوبة تأمين وصول المنتج إلى المستهلك.

ورغم التصريحات المطمئنة لوزير وهيئة البترول، إلا أن حسين كامل، أحد مديري مكاتب التموين المسؤولة عن توزيع البوتاغاز على القرى، أكد أنه فكر كثيراً في تقديم استقالته، بسبب الأزمة المستمرة في نقص كميات البوتاغاز والتي فشلت الأجهزة الرسمية في علاجها.

وقال كامل في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الوضع مستمر كما هو، مؤكداً أن البلطجية يستغلون حالة عدم الاستقرار الأمني ويقوم بالاستيلاء على السيارات التي تحمل الاسطوانات لتقوم بتوصيلها إلى المناطق التي تشهد أزمات حادة، ولا يتمكن الأهالي من مواجهتهم خاصة وأن أغلبهم يحملون أسلحة.

أما عزت حمزة، وكيل وزيرة التموين في محافظة المنيا، فقد أكد أن السوق السوداء والتجار الكبار وراء هذه الأزمة، خاصة وأنه لم يتم المساس بكميات أو عدد الاسطوانات التي كان يتم طرحها من قبل في السوق.

وطالب حمزة بضرورة تأمين السيارات التي تحمل اسطوانات البوتاغاز، مؤكداً أن المستودعات التي تستقبل اسطوانات البوتاغاز تمهيداً لتسليمها للأهالي عادة ما تتعرض للسرقة والسطو المسلح، وهناك العديد من البلاغات التي تقدم بها أصحاب مستودعات تتعلق بهذا الشأن، وهذا ما يؤكد أن الأزمة ليست في نقص الكميات التي توفرها وزارة البترول.

من جانبها، قررت وزارة البترول وفي إطار محاولاتها لحل أزمة البوتاغاز، زيادة الكميات الإضافية من الاسطوانات المطروحة في الأسواق بنحو 200 ألف اسطوانة يومياً لإزالة أي اختناقات في مختلف محافظات مصر، وذلك خلال زيادتين أقرتهما الوزارة منذ اندلاع أزمة البوتاغاز، وأكدت الوزارة أن إجمالي الكميات التي طرحت خلال شهر فبراير الجاري تزيد بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويصل عدد الاسطوانات التي تضخها وزارة البترول بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي وبعد إضافة الزيادات التي تقرر إضافتها مؤخراً إلى نحو 1.3 مليون اسطوانة يومياً.