الكويت: أولوية مكافحة الفساد تنذر بتأجيل التنمية

[admin]

العربية نت أمام الحكومة الجديدة تحديات جسام.. وتأخير متوقع للمشاريع مع عودة النشاط السياسي الممثل في مجلس الأمة الجديد، يترقب الاقتصاديون الاولويات التي سيضعها البرلمان كأجندة عمل لدورته الحالية، والتي يفترض أن ينسق مع الحكومة حولها.

وإذ إن المؤشرات الاولية لا تبدو مشجعة، حيث هناك من وضع أولويات في أسلمة القوانين المتعلقة بالبنوك التقليدية والقطاع المالي، أي إلغاء حق الشريحة المتعاملة بالطريقة التقليدية والمشكلة لنصف المعاملات في البلاد، لا تبدو مشاريع التنمية وتنفيذ خططها السنوية على رأس الاولويات، اذ لم يتم التطرق لها على نطاق واسع في الجلسات الافتتاحية وفي تصريحات النواب.

وبحسب جريدة "القبس" الكويتية فإن مصادر نيابية ومحللة أن أولويات الاغلبية في البرلمان هي مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة واستقلالية القضاء، وهي أبرز المحاور التي طرحتها هذه الاغلبية المعروفة بـ"الاغلبية المعارضة" كبرامج انتخابية، وهو ما يعني أن التنمية في شقها الانفاقي والاستثماري لن تكون على رأس الاولويات، وهو أمر قد يؤخر الموافقة على مشاريع قوانين التنمية او طرح قوانين متعلقة بها، لكن لا شك ان قضايا محاربة الفساد ستفيد بشكل او بآخر مؤشرات التنمية البشرية والتنمية الادارية.

وتقول مصادر في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن أهم ما يفترض أن يعطي مؤشرات ايجابية من البرلمان هو الموافقة على الخطة التنموية السنوية الثانية، التي لم تتم الموافقة عليها بسبب الازمات السياسية المتلاحقة في المجلس السابق، واعتماد الخطة السنوية الثالثة بميزانية مقاربة للخطة الثانية في 31 مارس المقبل، وهي عند 5 مليارات دينار تقريبا.

وتضيف المصادر أن التأخير في اعتماد الخطة السنوية والتقارير الفصلية يؤدي الى صعوبة احتساب الانجاز في الخطط، وبالتالي صعوبة وضع سياسات لمراحل لاحقة، كما أن اي تأخير في اقرار الخطة يؤخر في تنفيذ المشاريع لان ميزانيتها غير معتمدة.

اللجنة المالية مؤشر



ومن ناحية أخرى، هناك بعض المؤشرات الايجابية في اللجنة المالية البرلمانية، حيث تشكلت من نواب لديهم خلفية اقتصادية ومالية ان كانت اكاديمية او عملية، وهم مرزوق الغانم رئيساً وأحمد لاري مقرراً، وخالد السلطان وعبدالرحمن العنجري وعدنان المطوع ورياض العدساني وعماد العجمي اعضاء، والاثنان الاخيران الجدد في البرلمان مطلعان اقتصادياً، حيث عمل العدساني موظفاً في إدارة الاستثمارات في مؤسسة البترول الكويتية، ومساعد مدير استثمار في الهيئة العامة للاستثمار، كما أن العجمي عمل رئيس أسطول إحدى طائرات البوينغ في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وغيرها من المناصب في قطاع الطيران.

وتكتسب أهمية اللجنة المالية في أنها واللجنة التشريعية لجنتان رئيسيتان في البرلمان، ورئيسيهما لديهما تمثيلاً في مكتب المجلس الذي يرسم السياسات الادارية والفنية والاستراتيجية للبرلمان، وهو أمر قد يدفع اللجنة المالية برئاسة الغانم الى أن تدفع باتجاه المشاريع التنموية وتمرير القوانين حولها في مكتب المجلس، خصوصاً أن الغانم من المهتمين بملف التنمية.

كما أن النواب الآخرين في اللجنة المالية هم من مؤيدي التنمية ومشاريعها، لذا سيتفقون على وضعها كأولويات، وربما ما قاله العنجري قبل ايام بضرورة انشاء مجلس اعلى للخصخصة، هو اول مؤشر على ترتيب الاولويات في اللجنة المالية.


حكومة التكنوقراط



أما من ناحية الوزراء، فهناك 4 وزارات معنية بالمشاريع التنموية الكبرى بشكل مباشر، ومرصود لها اكبر ميزانيات، وهي النفط والاشغال والكهرباء والاسكان.

وهناك إجماع على أن الميزة الاضافية في الحكومة التكنوقراطية للشيخ جابر المبارك، انها جمعت بين حقيبتي الاشغال والتنمية لأول مرة، حيث تسلمهما معاً الوزير فاضل صفر.

فالأشغال تعتبر وزارة المقاولات الحكومية، وهي المراقبة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، والجمع بين التنمية والاشغال يعني وضع الوزير المسؤول بشكل مباشر يمكنه أن يراقب التنفيذ وفي الوقت نفسه يراقب التنمية، وهي ميزة ربما تؤدي الى تسريع مشاريع هنا، او ملاحظة معرقلات تنفيذ هناك ورفعها للحكومة مباشرة.

ويفترض أن تكون المرحلة المقبلة أكثر حزماً في وزارة الاشغال، حيث هناك اعتراض مسبق من بعض النواب على توزير صفر، وأي أخطاء في المرحلة المقبلة تعني نهاية حياة الوزير، حيث المعارضة لديها أغلبية نيابية ويمكنها الإطاحة بأي وزير لا يوجد اجماع حوله، وحتى الحكومة صعب ان تسعفه، وهو امر ينطبق على الاشغال كما ينطبق على غيرها من الوزارات. وتقول مصادر متابعة لتنفيذ المشاريع في الاشغال ان المرحلة السابقة شهدت تباطؤاً في تنفيذ المشاريع في الاشغال، رغم ان مشروع مستشفى جابر على سبيل المثال يعمل بشكل لافت، وأنجز 25% منه، حسب مسؤولين فيه.


النفط بانتظار حسين



أما الوزارات الاخرى، وعلى رأسها النفط صاحبة اكبر المشاريع التنموية، فقد وُضع على رأسها شخصية تقنية وابن القطاع هو هاني حسين، حيث قد يكون اعلم بخبايا المشاريع، علماً أن المشاريع النفطية هي أسرع المشاريع في الخطة النفطية، كما تقول مصادر المجلس الاعلى للتخطيط. وربما اكبر مشروعين في القطاع هما مشروع المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي، وميزانيتهما مرصودة سابقاً عند 8 مليارات دينار تقريباً، وسيكون حسين أمام المحك لتسريع البدء في المشروعين، كما سيكون امامه مهمة جديدة في بحث استمرار جدوى مشروع حقول الشمال، بعد ان قارب الانتاج فيه المستوى الذي كان يُطمح بإنتاجه من الحقول.


الكهرباء والإسكان



تبقى مهمة وزيري الكهرباء والاسكان، وإذ إن الاول جديد، فأمامه مهمة متابعة تنفيذ مشروع كهرباء الزور، وهو من أكبر المشاريع التنموية، وقد انطلق بترسية المزايدة على تحالف عالمي ومحلي يضم شركة عبدالله الصقر، لكن يفترض ان يمر على ديوان المحاسبة لاعتماده.

أما حقيبة الاسكان التي يقودها شعيب المويزري، وهو الوزير الآتي من المعارضة النيابية، فهو لا يريد ان يتخلى عن صفة انه نائب معارض، ووجوده في الحكومة اشبه بنائب مراقب في الحكومة اكثر من كونه وزير البرلمان (باعتباره يملك حقيبة اخرى وزير دولة لشؤون مجلس الامة). وكما اصبح معروفا، انه كان يفترض ان يكون المويزري وزيراً للداخلية لولا التراجع في اللحضات الاخيرة، الا أن المويزري المقرب من كتلة العمل الشعبي قد يفلح في حقيبة الاسكان التي تهتم فيها الكتلة، وربما تدعمه "العمل الشعبي" في أداء مهمته، خصوصاً أن ملف الإسكان هو اكثر الملفات التي يهتم بها رئيس البرلمان الحالي أحمد السعدون، وهو رئيس الكتلة في الوقت نفسه.

ويرجح أن يطول عمر المجلس النيابي الحالي مع قدوم السعدون الى رئاسة البرلمان، وعدم مجازفة النواب في انهاء عمر المجلس سريعاً كما حصل في المجلس السابق.


مدن انطلقت



وهناك مشاريع كبرى عدة انطلقت ورشها في الاسكان، على رأسها مشروعا مدينة صباح الاحمد وجابر الاحمد، حيث بدأت تظهر المدن في الجنوب والشمال، اضافة الى انتهاء مدينة سعد العبدالله، وانطلق من جديد ايضا مشروع البيوت المنخفضة التكاليف، حيث تقدمت اليه 16 شركة، وهي الان في مرحلة دراسة الجدوى الاستثمارية للمشروع المفترض ان تنتهي في ابريل.

اما المهمة الصعبة للمويزري فستكون في مشروع مدينة الخيران السكنية، وهو مشروع تنموي ضخم يحتاج الى محفزات حكومية عدة لانطلاقه، وهو مازال محل اخذ ورد في وزارة الاسكان، رغم انه من المشاريع الكبرى المفترض ان تظهر في الخطة السنوية التنموية الاولى، أي قبل عامين، ويستبعد ان ينطلق في السنة الجديدة، نظرا لرأسماله الضخم وعائده الاستثماري القليل، وعزوف المستثمرين عنه.

لكن المؤشرات الجيدة في هذا السياق، أن قطار المشاريع التنموية انطلق، فالانجاز والانفاق يرتفعان سنويا، فمن ناحية الانفاق على سبيل المثال، هناك %61.5 من الميزانية المرصودة للمشاريع التنموية في الخطة السنوية الاولى تم صرفه، وهي نسبة مقاربة لما صرف في السنة الثانية، ومرشحة ان ترتفع الى %70 في السنة الثالثة، نظرا لبدء ظهور المشاريع على ارض الواقع.


مشاريع كبرى



وكما ذكر آنفا، شهدت الايام الاخيرة انطلاق مشروع كهرباء الزور، وينتظر في الشهرين المقبلين موافقات ديوان المحاسبة على ترسيته، اضافة الى اعداد الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات نموذج طرح %50 من الشركة على المواطنين، حيث يفترض ان تكتتب الحكومة عنهم على ان تحصلها لاحقا.

وقبل هذا المشروع، مرّ مزاد شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي فازت فيه شركة اجيليتي، علما ان الحكومة لم تعلن رسميا فوز الشركة.

اما المشاريع الكبرى الاخرى، التي يفترض أن يخصص %50 منها للمواطنين، فبعضها يسير ببطء شديد، واخرى انطلقت او في طور الانطلاق، كمشروع المستودعات الجمركية، حيث تم تحديد الارض المفترض ان يقوم عليها المشروع، بعد ان اكتشف نفط في الارض التي منحت سابقا للمشروع.

وتبقى هناك ثلاثة مشاريع وهي المدينة الاعلامية والمدينة الطبية والعمالة الوافدة، والانجاز في المشروع الاخير هو الظاهر حتى الآن، حيث تقدمت شركات عدة للمزايدة على المشروع، ويتوقع ان يعلن عن الشركات المؤهلة الشهر المقبل.

وأبرز الملاحظات في هذه المشاريع ان القطاع الخاص لم يقدم عليها بشكل لافت، نظرا لوجود عاملين: ضعف العائد الاستثماري من جهة، وعدم وجود ضمانات حكومية تدفع البنوك لتمويل المشاريع، حيث يمنع مثلا على المستثمر رهن ارض المشروع للحصول على ضمان، وهي ابرز المؤشرات التي تبعد البنوك عن تمويل المشاريع، بينما في المشاريع المضمونة حكوميا مثل مشروع الكهرباء، الذي ستشتري الدولة منتجاتها، فشهد اقبالا كبيرا، وان استقر المزاد على ثلاثة تحالفات في الجولة الاخيرة، وكذلك الحال في مشروع ام الهيمان الذي يشهد اقبالا لافتا من المستثمرين المحليين والاجانب وهو الان في مرحلة استقبال طلبات المستثمرين للمزايدة عليه.

يُذكر ان النتائج السنوية للبنوك اظهرت نموا ضعيفا، وربما سلبيا للارباح، وهذا ناتج عن ضعف الائتمان المستمر عند مستويات صفرية منذ بداية الازمة المالية في 2008، ويعني عدم تسريع الملفات التنموية سياسيا امكانية تأثر البنوك بشكل سلبي في 2012، كون لا مشاريع كبرى يمكن تمويلها وتحقيق ارباح منها.