تعهد مصري فلسطيني بحل جذري لأزمة الكهرباء في غزة

[admin]

لا يبدو أن خلافات الشقيقان نضال وفايز لبد من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة حول من يتحمل المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع ستستمر طويلا، بعد تأكد قرب إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة خلال عام ونصف، ومواصلة علاجها بحلول سريعة طيلة هذه المدة بشكل يحول دون غرق غزة في الظلام مجددا.

نضال القريب من حركة فتح حمل الحكومة المقالة المسؤولية عن الأزمة، وشقيقه فايز المقرب من حماس حمل الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية.

من جانبه أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان للعربية نت أن هذه الخلافات لن تستمر بعد اليوم، لأن مصر قررت حل مشكلة الكهرباء من جذورها بالتعاون مع الأطراف الفلسطينية والدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ناجمة عن التغير الجذري في السياسية المصرية تجاه القطاع بعد الثورة، حيث قررت القاهرة حل جميع مشاكل القطاع بشكل جذري ومنع حدوث أي أزمات فيه.

الأمر ذاته أكدته أيضا السلطتان الفلسطينيتان في الضفة والقطاع، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من قبل نضال وفايز، ومثلهم مليون وستمائة ألف فلسطيني في القطاع شكل انقطاع الكهرباء عنهم أزمة جديدة تضاف إلى ازماتهم الناجمة عن الحصار الاسرائيلي المستمر منذ 6 سنوات، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وقال السفير عثمان إن مصر قررت اتخاذ خطوات سريعة لحل أزمة كهرباء القطاع، وهي تعمل بالتعاون مع الأخوة الفلسطينين في الضفة وغزة وبالتعاون مع الدول العربية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن الحلول السريعة تتمثل في زيادة قدرة الخط الواصل إلى جنوب القطاع من العريش ورفع قدرته من 17 إلى 22 ميغا واط، والعمل لإدخال 600 ألف لتر من الوقود لتشغيل مولدات محطة التوليد في القطاع.

أضاف عثمان أن الحل الجذري يتمثل في العمل خلال عام ونصف بالتعاون مع الدول العربية من أجل ربط قطاع غزة بشبكة الربط الثماني بحيث يتم توفير الكهرباء التي يحتاجها القطاع وتلافي تكرار أي انقطاع مستقلبي لها.

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة قال خلال لقاءه بالصحفيين في رام الله، إن الجانب المصري وضع خطة من 3 مراحل لإنهاء أزمة الكهرباء، تتمثل في زيادة كمية الكهرباء إلى طاقتها القصوى عبر الخطوط الواصلة للقطاع، ثم زيادة قدرات هذه الشبكات لتصبح بقدرات أعلى ووضع محولات للتقوية في العريش، وذلك قبل ربط القطاع بشبكة الربط الثماني مع الدول العربية وهذا مشروع موافق عليه، وتمويله بمقدار 23.5 مليون دولار، تم رصدها من قبل بنك التنمية الإسلامي.

ويهدف مشروع الربط الثماني إلى ربط شبكات الكهرباء في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية وغيرها بهدف تقليل النفقات والأسعار وتلوث تلوث البيئة.

ومن جانبه قال اسماعيل هنية الذي يزور القاهرة لبحث موضوع الكهرباء في تصريح مكتوب صدر عن مكتبه إن مشكلة الكهرباء في طريقها لحل جذري، فيما أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن هناك مؤشرات ايجابية لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ نحو أسبوعين غرق قطاع غزة في ظلام دامس نتيجة نقص امدادات الوقود لمحطة التوليد الوحيدة، والعجز الكبير في التيار الكهربائي، حيث يرى الغزي الكهرباء ست ساعات يومياً وتنقطع الساعات الثماني عشرة الأخرى.

وتأتي الكهرباء إلى قطاع غزة من 3 مصادر، الأول الجانب الإسرائيلي بمقدار 120 ميغا، والثاني من الجانب المصري مقداره 17 ميغا، والأخير من محطة التوليد في غزة وقدرته 70 ميغا واط.

وتدفع السلطة الفلسطينية في رام الله فاتورة الكهرباء للجانب الاسرائيلي بقيمة 10 ملايين دولار شهريا، فيما تتبرع مصر بالكهرباء الواردة من جانبها، ويفترض أن تغطى فاتورة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد من قبل سكان القطاع انفسهم.

ويحتاج القطاع ما بين 300-350 ميغا واط من الكهرباء، ويفترض أن تؤدي الحلول السريعة إلى سد العجز الناجم عن عدم قدرة محط التوليد الوحيدة على تغطيته.

وكان الاتحاد الأوروربي يغطي فاتورة الوقود المستخدم لتشغيل هذه المحطة لكنه توقف عن الدفع بعد رفض المحطة المملوكة للقطاع الخاص الفلسطيني في غزة من دفع عائدات الكهرباء التي تجبيها من القطاع، لخزينة السلطة الفلسطينية في رام الله.