الغرف السعودية ترفع 24 توصية لزيادة فرص عمل المرأة

[admin]

ضعف تدريب النساء وتوظيفهن أحد العوائق



العربية.نت رفع مجلس الغرف السعودية إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز تقريراً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وأوضح المجلس أن التوصيات والآليات التي تشتمل على 93 آلية، تم التوصل إليها بعد أن شاركت الغرف التجارية بورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق السعودية.

ومن ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل، الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء.

كما تضمنت المعوقات أيضاً، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل من بُعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص.

وقالت هدى عبد الرحمن الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف إنه اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش وحتى تخرج بنتائج واقعية فقد دعت اللجنة لها عددا كبيرا من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار (120)، وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والعصف الذهني المتعمق والتقديمات الثرية للمشاركين في الورش، لتحديد أربعة معوقات رئيسة تعترض تنفيذ كل بند من البنود التسعة لقرار عمل المرأة، وتشمل معوقات ترتبط بالجهات المعنية بالتنفيذ وبالأفراد المعنيين بالتنفيذ (الموظفين)، وبالموارد المخصصة، وبأسلوب وآليات التنفيذ.

وقامت اللجنة بتضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها لتقرير رفع من مجلس الغرف السعودية للملك عبد الله ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية. وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عددا من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة من جميع الجهود التي تُبذل لتوظيف المرأة، وخلق بيئة مواتية لها للاستثمار عن طريق تعاون الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تطبيق القرار رقم (120) ودعم الجهاز الرقابي على تلك الجهات لضمان الالتزام بتطبيق التوجيهات.

وترتبط آليات توظيف المرأة، وفقاً للتقرير الذي رفعته اللجنة، مع (11) جهة حكومية، مطلوب منها القيام بعدد من الخطوات التنظيمية والفنية والإجرائية والتوعوية التي تدعم من خلالها عملية توظيف المرأة وتذلل من المعوقات التي تعترض عملها. واشتمل التقرير على (93) آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.