خبراء: دبي ستسدد 14 مليار دولار من ديونها في 2012

[admin]

تسود مجتمع المال والأعمال في دبي حالياً موجة تفاؤل بتسديد الحكومة ديونها المستحقة هذه السنة 2012 والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار في مواعيدها، إضافة إلى ديون شركاتها البالغة 4 مليارات دولار.

وأكد خبراء اقتصاد عرب وأجانب لصحيفة الحياة أن الأسواق متعاطفة مع دبي هذه السنة في ظل أسعار نفط مرتفعة وانتعاش معظم القطاعات، خصوصاً السياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية.

وعزا رئيس تنفيذي في مصرف أجنبي فضل عدم ذكر اسمه، موجة التفاؤل إلى تراجع تكلفة تأمين العجز عن تسديد ديون دبي لأجل خمس سنوات إلى أقل من 400 نقطة أساس، ما أعاد الثقة في قدرة الإمارة على تسديد ديونها المستحقة بسهولة.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس تجدّد الثقة في اقتصاد دبي وديونها، مع عودة المحركات الاقتصادية للإمارة إلى العمل وبطاقتها القصوى منذ بداية العام الماضي، لافتاً إلى أن المؤشرات الصادرة عن المصارف العالمية وأسواق رأس المال تُظهر رغبتها في إقراض دبي، ولو بأسعار فائدة أعلى من السابق.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد البنا أن التزام دبي خلال السنوات الثلاث الماضية بمواعيد تسديد مستحقاتها المالية، سواء على شكل سندات أو قروض أو أي أداة دين أخرى، على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، دعم موقفها وعزز مكانتها لدى المؤسسات المالية العالمية.

وشدّد على أن أمام الحكومة خطة مرسومة منذ تشكيل لجنة مالية لإدارة هذه الديون قبل ثلاث سنوات، والتي حددت وسائل مختلفة للتسديد، منها إعادة جدولة لديون وإعادة تقويم للفوائد، إضافة إلى العائدات التي تتلقاها الحكومة من قطاعاتها المختلفة وإمكان تسييل بعض الأصول.

واستبعد أن تلجأ الحكومة إلى تسييل أي من أصولها في الخارج، معتبراً أن ثمة وسائل أخرى متاحة. ومقرّر أن تستخدم دبي مجموعة من المصارف المحلية ومصارف صديقة لإعادة تمويل شرائح من السندات بقيمة أربعة بليون دولار مستحقة هذه السنة، وهو الجزء الأكثر حساسية من إجمالي الديون.

وكان رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أكد أخيراً عدم إجراء إعادة هيكلة سندات تُستحق في الفترة المقبلة لدى الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة، لكن الحكومة قد تدرس إعادة تمويل جزء من الديون قد تكون عبر إصدار ديون جديدة.

وأكد أن الإمارة مستعدة لمساعدة شركاتها على تسديد ديونها المستحقة هذه السنة والبالغة 4 مليارات دولار.

وتوقع محللون أن تسجل الإمارات هذه السنة فائضاً في الموازنة نسبته ستة في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بثمانية في المئة العام الماضي، في حين رجّح الشيخ أحمد نمو اقتصاد الإمارة بمعدل لا يقل عن خمسة في المئة هذه السنة.

وأشار الرئيس التنفيذي في مؤسسة أستراليا روتشيلد تريفور راو، إلى أن دبي في وضع اقتصادي جيد مع بروز قطاعات اقتصادية قوية يمكن الاعتماد عليها، على رأسها التجارة والتصدير، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية في العالم حول النمو الاقتصادي، مصحوبة بمؤشرات حول تعزيز الاستثمار في دبي.