السعدون: السعودية قامت بتحصين قطاع البتروكيماويات

[admin]

العربية.نت قال الأمين العام للإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون, إن السعودية انتقلت لموقف الشريك المدافع عن المصالح الاستراتيجية، خاصة وأن قضايا الاغراق تلك غير نظامية ولا تتوافق مع منظمة التجارة العالمية.

وأكد السعدون في مقابلة ضمن برنامج النفط والغاز في حلقة تناولت "اتهامات الاغراق التي وجهت للملكة العربية السعودية"، أن هناك علاقة طردية بين قضايا الاغراق والازمة الاقتصادية في الدول وتنافسية الصناعات في تلك الاسواق الرئيسية.

وأشاد السعدون بأهمية الاجراءات التي تتخذها المملكة لتحصين قطاع البتروكيماويات من خلال تطوير الصناعات التحويلية التي توفر فرص عمل للشباب.

وفي سياق متصل من الحلقة، سلطت الضوء على بداية الاحداث حيث قامت الهند عام 2009 بفتح تحقيق شملت شركات سابك والتصنيع والمتقدمة.

وفي نوفمبر من عام 2010 قامت بفرض رسوم اغراق بلغت نسبتها ستة ونصف% على منتجات تلك الشركات من البولي بروبالين، والتي تستخدم في تصنيع معلبات المواد الغذايئة وقطع السيارات.

الا ان الهند عَدَلت عن فرض تلك الرسوم نهاية عام 2011. لاسيما مع ازدياد اعتماد الهند على النفط السعودي في ضوء العقوبات على ايران أحد أكبر مصدري النفط الى الهند.

وفي الوقت ذاته، كانت الصين اطلقت كذلك نهاية عام 2009 تحقيقا مطولا استغرق نحو العام حول ما اذا كانت السعودية تقوم باغراق السوق الصينية بمنتج الميثانول الذي يُمزج مع البنزين. لكن الصين قررت نهاية الأمر عدم فرض اي رسوم عِقابية.

أما الاتحاد الأوروبي فقد اطلق تحقيقين منفصلين في فبراير من العام الماضي بتهم الاغراق والدعم الحكومي السعودي المنافي لقوانين منظمة التجارةالدولية لمنتجات الـpet الا ان المفوضية الاوروبية قررت ايقاف التحقيقين بعد ان تبين لها أن تلك المنتجات لا تسبب اي ضرر على الصناعة الاوروبية. ومع الانتهاء من الملف التركي, تكون السعودية قد انهت كل تهم الاغراق القائمة الموجهة لها على صعيد قطاع البتروكيماويات.

حيث نجحت وزارة البترول السعودية الاسبوع الماضي بإغلاق ملف فرض الرسوم على أحد منتجات "سابك" البتروكيماوية، وذلك بعد مفاوضات امتدت على طول 9 أشهر قادها بنجاح، مساعد وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان, الذي أكد في أنقرة أن المملكة أغلقت كافة قضايا الإغراق المحالة إلى الحكومة, والمرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية.

كما أشار مساعد الوزير إلى أن المملكة بصدد مراجعة وتغيير بعض الأمور الداخلية في القطاع والتي ستحصنه ضد أي قضية إغراق مستقبلية.