الإصلاح السياسي يعزز التدفق الإستثماري على المغرب

[admin]

قطاع الإسثتمار في المغرب صامد أمام الأزمات الدولية



الدارالبيضاء - فاطمة العوفي تشكل المغرب في الفترة الراهنة وفي ظل الأزمات التي تواجهها الدول العربية الأخرى نقطة جاذبة وآمنة للإستثمار، كما أن الإصلاحات التي تشهدها المغرب تعزز من مكانتها اقتصادياً، حيث تضفي الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة المغربية بظلالها الإيجابية على قطاع الإستثمار، وفقاً لما أكدته "الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات".

وأشارت الوكالة في تصريحات لـ"العربية نت"، إلى أن الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية تشكل حافزاً من أجل جذب المزيد من الإستثمارات، سواء منها الوطنية أو الخارجية.

ورأت الوكالة أن هذه الإصلاحات تشكل إشارات قوية موجهة للفاعلين الإقتصاديين من أجل مواكبة رغباتهم وطموحاتهم وبلورتها في إطار قانوني يمكن المستثمر من الإشتغال في جو من الشفافية والوضوح والطمأنينة، وتوفر مناخا اقتصاديا تنافسيا.

ثمار الإصلاح



وقالت الوكالة، "كان للإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها بلادنا مؤخراً، بمبادرة شجاعة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بالغ الأثر وكبير الإنعكاس على تحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي، ولدى الفاعلين الإقتصادين الوطنيين والدوليين".

وهذه الإصلاحات السياسية، جاءت لتعزز الإصلاحات الإقتصادية التي تعرفها البلاد منذ عدة سنوات والتي سترفع لا محالة من القدرة التنافسية لبلادنا ودعم العرض المغربي في مجال الإستثمار.

ويتوافق مع هذه الرؤية السابقة، المكتب الدولي للذكاء الإقتصادي "أكسفورد بيزنيس غروب"، في تقريره السنوي حول المغرب، على أن الإقتصاد المغربي أبان عن مناعته في مواجهة الإضطرابات السياسية التي هزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2011.


وجهة آمنة



وأشارت الوكالة في ملاحظتها من خلال الأرقام الصادرة بخصوص الاستثمارات الخارجية في المنطقة العربية، إلى أن الدول التي تعيش حالياً اضطرابات سياسية تعاني بالفعل من تقلص في حجم الإستثمارات الخارجية الواردة إليها، كما إننا نطلع من خلال وسائل الإعلام على أخبار تفيد بأن بعض الشركات تغادر هذه الدول.

وأشارت الوكالة بأنه خلال عام 2011، عرف المغرب كباقي الدول تراجعاً في حجم الاستثمارات الخارجية بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع سنة 2010، إلا أن المغرب استطاع تسجيل نمو بنسبة 76 بالمئة في صافي الإستثمار المتدفق، حيث بلغت قيمته 19 مليار درهم (حوالي 2.2 مليار دولار). في حين أن بعض الدول العربية سجلت انخفاضات في حجم الاستثمارات الخارجية تراوحت نسبتها بين 80 و96 بالمئة، بالإضافة إلى أن المغرب لم يسجل حالات تصفية خلال العام الماضي، بل فقط عرف تراجعاً في حصيلة الإستثمارات الخارجية.

وأبرز "المكتب الدولي للذكاء الإقتصادي" إمكانية نمو الإقتصاد المغربي وتسارعه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، أكد المكتب أيضاً، أن الاقتصاد المغربي ينتظر أن يستمر في الاستفادة من المزايا التنافسية الأكيدة التي يتوفر عليها? ولا سيما المناخ الملائم للأعمال والإصلاحات الهيكلية المتواصلة والاستقرار الماكرو اقتصادي، وهذه العوامل تساهم في تعزيز جاذبية المملكة واندماجها في الأسواق العالمية.