وزير المالية الفرنسي الجديد يشكك بالوثيقة المالية

[admin]

أكد موسكوفيتشي أن حكومة بلاده لن تصدق على الميثاق المالي الجديد



أكد وزير المالية الفرنسي الجديد بيير موسكوفيتشي ان حكومة بلاده الاشتراكية لن تصدق على الميثاق المالي للاتحاد الاوروبي.

وقال موسكوفيتش ان الميثاق يجب ان يشمل تعزيز النمو الاقتصادي لفرنسا قبل ان توقعها. ويهدف الميثاق المالي لضمان قدرة الحكومات على التحكم في المصاريف وتخفيض الديون.

ويقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بحملة للتركيز على النمو الاقتصادي وسياسة التقشف. وقال هولاند ان: "التقشف وحده لن يحل ازمة اليورو".

واضاف موسكوفيتشي في مقابلة تلفزيونية : " لقد قيل بوضوح ان ميثاق منطقة اليورو لن يصدق الا بعد تعديل القسم المتعلق بالنمو الاقتصادي مع استراتيجية واضحة لهذا النمو". وقال ان فرنسا ينتابها بعض القلق حول جدية فرنسا حول القيود المفروضة على الميزانية.

واشار موسكوفيتشي الى انه يجب توضيح "ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شدد مراراً على ضرورة حل الازمة المالية وتخفيض مستوى الديون و"هذا امر اساسي"، الدولة التي تثقلها الديون هي دولة تتجه نحو الفقر".

وقال وزير المالية انه على سبيل المثال،ستقطع الحكومة حوالي 30 في المئة من راتب الرئيس ووزرائه.

وتأتي تعليقات موسكوفيتش بعد ايام قليلة من الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل حيث تمت مناقشه الازمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو.

ويتساءل العديد من السياسيين والصحافيين عن فاعلية خطة التقشف في تخطي هذه الازمة المالية.

وتتزايد الدعوة الى الالتزام بسياسة التقشف بعد عودة الركود الاقتصادي الى العديد من البلدان الاوروبية وبعد نشر بيانات مالية توضح عدم وجود أي تقدم في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وثمة مخاوف من ان تكون اليونان في طريقها للخروج من منطقة اليورو بعد ان رفض اليونانيون خطة التقشف خلال الانتخابات الشهر الماضي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستن لاغارد ان: "في حال عدم التزام اليونان بالميزانية فإنهم بحاجة الى مراجعات مناسبة الامر الذي يعني المزيد من الوقت او المزيد من المساعدات المالية او استراتيجية للخروج من هذه الازمة والتي ستكون بطبيعة الحال ملزمة".

واشارت لاغارد ان الخروج من هذه الازمة "سيكون امرا مكلفا ومحفوفا بمخاطر كبيرة".

ومن بين هذه المخاطر في حال خرجت اليونان من منطقة اليورو التاثيرات الاقتصادية التي ستعصف بالبلدان الاخرى في منطقة اليورو.

ويقول احد الاختصاصيين الماليين ان اليونان وايطاليا تعدان من البلدان المهددة بالخروج من منطقة اليورو بسبب ديونهما المتراكمة في السنوات الاخيرة وبسبب الشكوك حول امكانية دفع هذه الديون.