السعودية مستعدة للإبقاء على مستوى انتاجها النفطي لدعم الاقتص

[admin]

السعودية تنتج الآن 10 ملايين برميل نفط يوميا.



قالت مصادر مطلعة إن السعودية مستعدة للإبقاء على مستوى انتاجها الحالي من النفط في مسعى منها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا في وقت انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية من 90 دولارا للبرميل لأول مرة في 18 شهرا.

ونقلت وكالة رويترز عن قالت مصادر من حكومات خليجية وغربية على اتصال بمسؤولين سعوديين قولهم إن المملكة قادرة على تحمل سعر النفط عند 90 دولارا أو أقل لأشهر.

وقالت المصادر إن هذا المستوى من الأسعار يضر دولا مثل إيران وروسيا، اللتين تتخذان موقفا مغايرا لموقف السعودية من الأزمة السورية.

من ناحية أخرى ، وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الاثنين رسميا على فرض حظر على النفط الإيراني بداية من أول شهر يوليو/تموز المقبل.

ورفض الاتحاد دعوات من جانب اليونان، التي تعاني ازمة ديون طاحنة، لاستثنائها من الحظر نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة.

وكانت المملكة قد حققت فائضا في الإيرادات في النصف الأول من العام وتحتاج من أجل تحقيق التعادل في الميزانية سعرا أقل كثيرا لبرميل النفط مما يحتاجه معظم أعضاء منظمة أوبك وروسيا ، منتج النفط الكبير خارج المنظمة.

ونقل عن مسؤول نفطي خليجي كبير "إذا أبقينا الإنتاج عند المستويات الحالية تقريبا فإننا لا نغرق السوق بذلك.

وأضاف "ونريد أن نتحلى بالمسؤولية من أجل مصلحة الاقتصاد العالمي."

وتحتاج كل من روسيا وإيران سعرا للنفط عند 115 دولارا لتلبية احتياجات الميزانية.

وقال فيل فيرلجر المحلل النفطي الأمريكي "الاقتصاد الروسي عرضة للتأثر بأي هبوط حاد في أسعار النفط.

"ربما يستطيع السعوديون استغلال ذلك بالحفاظ على مستوى الإنتاج عند عشرة ملايين برميل يوميا."

وقالت مصادر نفطية إن من المنتظر أن تقلص السعودية ، وهي المنتج الوحيد الذي لديه فائض كبير في الطاقة الانتاجية، الإنتاج على مدى الشهرين القادمين نظرا لانخفاض الطلب من المصافي في الصين والولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي "أبلغنا أن السعوديين يرون أن مستوى الأسعار عند 90 دولارا أو أقل لا بأس به لعدة أشهر.

ووفقا لحسابات وكالة رويترز، فإن السعودية حققت منذ بداية العام ما يزيد قليلا عن 155 مليار دولار من صادرات النفط بناء على متوسط سعر تصدير الخام السعودي عند 114 دولارا.

وتفيد تقديرات بأن الرياض تحتاج إلى أسعار للنفط بين 75 و80 دولارا لتحقيق التعادل في الميزانية هذا العام