موانئ دبي تتوقف عن إدارة ميناء عدن

[admin]

قالت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية أمس الخميس إنها ستتوقف عن تسيير*محطة حاويات ميناء عدن الواقع جنوب التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] بعدما أشرفت عليه خلال السنوات الأربع الماضية، فقد توصلت الشركة إلى اتفاق ودي مع السلطات اليمنية يقضي بتخلي موانئ دبي عن كامل حصتها في شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ لصالح مؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ، وتبلغ الحصة 50%.


ولم توضح موانئ دبي أسباب هذا الانسحاب غير أن وسائل إعلام يمنية قالت إن الجانب اليمني اشتكى من عدم إنجاز الشركة الإماراتية للأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة في 2008. وكانت موانئ دبي قد تولت إدارة محطة حاويات ميناء عدن ومحطة حاويات ميناء المعلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب إنشاء شركة بمعية مؤسسة اليمن وخليج عدن.

وبعد انسحاب الشركة الإماراتية -وهي ثالث أكبر شركة لتسيير الموانئ بالعالم- ستتولى شركة تطوير ميناء عدن، المملوكة بالكامل لمؤسسة اليمن وخليج عدن للموانئ، مسؤولية تشغيل الميناء، واعتبرت موانئ دبي أن الاتفاق "يعزز العلاقات الوثيقة بين حكومتي اليمن والإمارات وشعبيهما".

وأضافت الشركة الإماراتية أن الاتفاقية "تحمي مصالح موانئ دبي العالمية وشركائها والأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل المحطة التي قمنا بتحسينها، ونحن نؤمن بأن العمل الذي بدأناه سيسهم إلى حد بعيد في تعزيز موقع المحطة".

"
موانئ دبي لم توضح أسباب انسحابها من تسيير ميناء عدن، غير أن وسائل إعلام يمنية قالت إن الجانب اليمني اشتكى من عدم إنجاز الشركة للأهداف المتفق عليها
"
تراجع وخطة
وكانت قدرة ميناء عدن على مناولة الحاويات تناهز 700 ألف حاوية في 2008، على أن يرتفع الرقم إلى 1.5 مليون حاوية بحلول 2012، غير أن نشاط الحاويات عرف تراجعا كبيرا، حيث سبق لمحمد حسين حلبوب وهو أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن أن صرح للجزيرة نت أن عدد الحاويات المسجلة هوى إلى 146 ألف حاوية في 2011، مشيرا إلى أن الميناء يستغل فقط بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية.

وسبق لمسؤول رفيع في الحكومة اليمنية*أن*قال*للجزيرة نت بداية أغسطس/آب الماضي إن الحكومة أعدت خطة إنعاش متكاملة لإخراج الميناء من الركود الذي يعيشه، وسيجري العمل على تنفيذها في الأيام المقبلة، وذلك عقب الحصول على منحة مالية من مؤتمر أصدقاء اليمن تبلغ ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.