دول الخليج تقدم مذكرة دفاع عن قضايا الإغراق لمنتجاتها البترو

[admin]

كشف مسؤول خليجي رفيع بأن الحوارات ما زالت قائمة بين الممثلين الخليجيين والحكومة الهندية والتي اتهمت بوقت سابق شركات البتروكيماويات الخليجية بقضايا الإغراق وخاصة فيما يتعلق بمنتجات البولي بروبلين, بعدما قامت نيودلهي بفرض رسوم إغراق على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.

وونقلت جريدة الرياض عن المسؤول الخليجي قوله بأن الفريق الخاص المشكل لمتابعة القضية قد التقى بمسؤولين بارزين بالحكومة الهندية وقدم مذكره للدفاع عن القضايا المتهمة بها منتجات البتروكيماويات الخليجية والتي تأتي من ضمنها المنتجات السعودية.

وأوضح أن التحركات الخليجية كانت واضحة بهذا الخصوص بالقيام بالتنسيق والرد على الادعاءات المتهمة فيها المنتجات الخليجية ووضع خطة ولجنة مشتركة مكونة من فريق متخصص من المحامين والمحاسبين للدفاع عن تهم الإغراق للمنتجات البتروكيماوية الخليجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة السعودية بالهند قبل شهرين عن وجود محاولات رسمية جادة لضمان حل قضية البولي بروبلين بين الدولتين الصديقتين من دون اللجوء إلى منظمة التجارة الدولية.

وبرزت قضايا فرض رسوم إغراق على منتجات سعودية في دول آسيوية في يوليو 2009 عندما ذكرت بعض الشركات السعودية أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى بإغراق السوق بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة.

واتهمت الشركات السعودية السلطات الهندية بالعمل بما يتناقض مع "أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية"، واعتبرت أن الهدف من خطوتها هو الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند بالرغم من تمتع المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.

وبحسب معلومات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون التي أعلنها في فبراير الماضي، فإنه تم حصر 41 قضية مرفوعة من دول أجنبية ضد صادرات دول المجلس، حيث تتوزع هذه القضايا بين 9 إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات و31 قضية ضد الإغراق، وقضية واحدة ضد الدعم المخصص الذي يترتب عليه تدابير تعويضية.

وتصدرت الهند هذه التحقيقات حتى فبراير الماضي بعدد 18 تحقيقا تلاها الاتحاد الأوروبي ب4 تحقيقات، أما بالنسبة لأكثر دول المجلس التي تم استهداف صادراتها، فقد جاءت الإمارات بأكثر من 20 تحقيقا تلتها المملكة ب14 تحقيقا.

وأعلن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات أن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور "منظمة التجارة العالمية" لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الأسواق العالمية، وقال ان التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جداً, وإن قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية لا تستند إلى أسس قانونية.

وأضاف "ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين، هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في السوق المحلية"، مؤكداً أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.