السعودية تسعى لمضاعفة مخزون الحبوب تفاديا لارتفاع أسعارها وه
من المنتظر أن تعلن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالسعودية "الأحد" المقبل نتيجة ترسية طرحتها اليوم على مصدري القمح في دول مختلفة، بهدف استيراد 330 ألف طن قمح من النوع الصلب عالي البروتين، لتبلع بذلك واردات السعودية من القمح خلال العام الجاري إلى نحو 1.9 مليون طن.
وتأتى الترسية الجديدة امتدادا لخطة المؤسسة في تغطية الاستهلاك المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين المكي والنبوي، وسبقت الدفعة المرتقبة مناقصة في أغسطس الماضي لتوريد 660 ألف طن قمح صلب للتوريد خلال الفترة خلال نوفمبر الجاري، وحتى فبراير من العام المقبل.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي في بيان صحفي اليوم أن دفعة الـ 330 الف طن تمثل الدفعة الأخيرة التي سيتم طرحها هذا العام, وسيكون موعد توريدها خلال شهري مارس وأبريل من العام القادم بواقع 3 شحنات لميناء جدة الإسلامي و(3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وأشار الخريجي إلى أن الصوامع لن تختار العروض حسب الدولة المنتجة للقمح ولكن حسب جودة القمح وسعره، ووفق مواصفات حددتها الجهات المختصة لرسو المناقصة، فيما تتوافر لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق حاليا نحو 1.4 مليون طن من مخزونات القمح وبما يعادل استهلاك ستة أشهر.
وتعتزم الصوامع السعودية زيادة مخزونها الاستراتيجي من القمح ومضاعفته إلى المثلين بحلول 2014 حتى تتفادى تقلبات أسعار الحبوب عالميا في ظل مواجهة النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي نفس الإشكالية، وتحاول دول الخليج الاستفادة من تجربة "الاهتزاز الكبير" في موازيين مدفوعاتها عام 2008 بعدما قفزت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وضاعفت فواتير الاستيراد.
ولتحقيق ذلك، تمت زيادة طاقة تخزين القمح الحالية البالغة 2.52 مليون طن لتصبح 3.4 مليون طن تنفيذا لتوصية مجلس الشورى السعودي برفع المخزون الاحتياطي للقمح ليغطي عاماً كاملاً،ويرتقب الإعلان عن إنشاء 4 شركات لمطاحن الدقيق في إطار خطة خصخصة قطاع المطاحن، ستوزع على أربع مناطق ،بجانب توسعة صوامع جدة والدمام وجازان والجموم والأحساء.
وكانت السعودية صاحبة التجربة الفريدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح رغم عدم وجود أنهار بها تراجعت عن زراعته لصالح زراعات أخرى اقل استهلاكا للمياه، وتنفذ حاليا إستراتيجية لزراعة القمح والأرز وأنواع أخرى من الحبوب في السودان ودول افريقية وشرق آسيوية أخرى لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية.
|