75 % من مدخرات دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق مضطربة

[admin]

دق صندوق النقد الولي ناقوس الخطر من جديد جراء عدم وجود حلول فعلية للأزمة الأوروبية بدخول العالم في أزمة كساد كبيرة مماثلة للأزمة التي حصلت في ثلاثينيات القرن الماضي إن لم تحل دول أوروبا أزمة الدين.

ووصفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2012 بأنها قاتمة ولن يكون هناك مناعة سواء للاقتصاديات الكبيرة أو المتوسطة ضد الأزمة التي لا تتكشف فحسب بل تتصاعد.

وأشارت إلى إنه في حال فشل المجتمع الدولي بالاتحاد، سيكون الخطر من انكماش الاقتصاد وعزلته وزيادة الحمائية وهذا ما حصل في ثلاثينيات القرن الفائت" بعد الحرب العالمية الثانية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فقد كشفت مؤشرات اقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر 75% من مدخراتها في اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا، وهي اقتصادات تعاني من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، ومن المتوقع أن تنخفض حصة هذه الاقتصادات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2012.

وعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن حجم استثمارات " ساما " الخارجية تضاعف 228% بين عامي 2006 و 2011 رغم اضطرابات الأسواق المالية الخارجية، فيما أوصت دراسة متخصصة تم الكشف عنها مؤخرا في منتدى الرياض الاقتصادي عن الحاجة لاستثمار مدخرات مؤسسة النقد في الداخل لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأكد اقتصاديون أهمية قيام المملكة باستثمار الفوائض المالية لديها في الاقتصاد المحلي لزيادة الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية، في ظل اضطرابات الأسواق الدولية، مشيرين الى دعم وتمويل قطاعات الطاقة والمياه والنقل التي تعتبر من أهم قطاعات البنية التحتية لخلق قطاعات إنتاجية جديدة وتنويع مصادر الدخل.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي "غالبية الاستثمارات الخليجية مرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية مما يزيد المطالب بأهمية قيام المملكة باستثمار الفوائض المالية لديها في الاقتصاد المحلي لزيادة الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية ومن ضمنها دعم مشاريع البنية التحتية وتأسيس شركات طيران عالمية بدعم أسعار الوقود الرخيص محليا".

وطالب التواتي بإعادة توزيع العقود الحكومية وتقسيمها إلى شرائح تساعد على تنمية المؤسسات الصغيرة مما ينعكس إيجابا على تحريك قطاعات محلية مختلفة.

من جانبه دعا الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إلى تنويع استثمارات الحكومة وتوزيعها جغرافيا على دول العالم في أصول مختلفة، وتشكيل سلة استثمارات متنوعة وبعملات الدول الرئيسة الأخرى مما يحقق التوازن الأمثل للاحتياطيات وتجعلها أكثر تحملاً لمواجهة المخاطر مستقبلا.

وأشار إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات الصناعية المحلية التي تساعد في خلق قطاعات إنتاجية جديدة، وتنويع مصادر الدخل، ومنها قطاعات الطاقة والمياه والنقل التي تعتبر من أهم قطاعات البنية التحتية التي تحتاجها المملكة وتحتاج إلى أموال ضخمة لتمويلها.