فايننشال تايمز: ثروة جماعة بن علي ما زالت بعيدة عن أيادي الح

[admin]

العربية.نت بعد عام من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد ثورة عارمة، لا زالت ثروة الرئيس، وحجم الأموال الضخمة من الأموال المستثمرة والتي تعود لأسرته بعيدة عن عين المراقب، وبحسب تقرير نشرته "الفايننشال تايمز" فإن الحكومة الجديدة عاجزة عن استعادة تلك الأموال.

وتشير الصحيفة إلى أن التقديرات عما كان بحوزة عائلة بن علي من أموال وأصول أخرى تصل إلى المليارات من الدولارات، بعضها ما زال في مصارف خارج البلاد، ودخلت في حسابات مصرفية أو استثمارات في 12دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، حيث يجري ملاحقتهم من قبل محام متخصص.

أما الأصول داخل تونس فهي في يد القضاء، وتحت سيطرة وزارة أملاك الدولة أو وزارة المالية، مع وجود حكومة تدرك ما يجب القيام به مع هذه الحالة، لكنها تشعر بالقلق من أن أي تغييرات دراماتيكية قد تضر بالاقتصاد الهش القائم.

ويقر المسؤولون التونسيون بعجزهم عن الوصول لأملاك وأصول بن علي والمقربين منه، والمخبأة في الخارج، بالإضافة إلى استعادة ما تم بيعه لشركات خاصة من ممتلكات كانت تعود للدولة.

وذكر مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، "هناك عملية للمساعدة في تحديد واسترداد الموجودات، ونحن قطعنا شوطا طويلا في تنفيذ مخطط استرداد الأموال". وتوقع أن يستغرق الأمر وقتا أطول، وهو ما لا تتحمله الناس لمعرفة الحقيقة.

وقال المحافظ "إن أهم أسباب الثورة في تونس هو شعور الناس بتراكم ثروة بيد البعض في الوقت الذي تعاني فيه الأكثرية من الفقر، وكان من الضروري تصحيح هذا الوضع، فالبعد الأخلاقي مهم للغاية في الإدارة".

قلق من تأخر استعادة الأمول



وتشير الصحيفة إلى أن التونسيين قلقون أيضا من فشل التصدي للفساد واسترداد الموجودات المفقودة للنظام السابق.

وتنقل الصحيفة عن محام متطوع هو شرف الدين، ويتابع الأموال المفقودة: "لقد انهارت الإدارة بسبب الفساد، وبسبب التدخلات في البنك المركزي أيام بن علي". وقال إن تجربة تونس في التصحيح تعطي دروسا لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الاستبداد إلى التعددية.

وأضاف أن هناك دولا أفريقية تعاني من قيادات استبدادية، تحكم بأسرها وبمساعدين ونخب فاسدة، مما يغذي الشعور بالظلم.

وتقول الصحيفة إن زين العابدين بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، أحكما سيطرتهما على البنوك المربحة، مثل الزيتونة، إضافة إلى وكالات السيارات، ووسائل الإعلام والعقارات، في الوقت ذاته كان الوزراء تحت سيطرتهم.

في الوقت ذاته، ظهرت خلافات بين تملك حصة الأغلبية في شركات كبيرة مثل "أورانج" للاتصالات التابعة لشركة فرانس تليكوم، بينما كانت هناك حصة مملوكة للأسرة في محلات السوبر ماركت "كارفور".

وقال المحافظ نابلي إنه تم الاستيلاء على أصول أكثر من 110 من المقربين من الرئيس السابق زين العابدين، كما أدين "العشرات" منهم بتهم الاستيلاء غير المشروع. لكن هناك الكثر من المستفيدين من الفساد ما زالوا أحرارا، وبعيدين عن العدالة.

إلى ذلك، وعشية الذكرى الأولى للثورة في تونس، دان محامي الرئيس السابق زيد العابدين المحامي أكرم عازوري الأعمال غير الشرعية للاستيلاء على الأصول الثابتة والمنقولة العائدة للرئيس زين العابدين. وقال إن بن علي قدم شكوى ضد الحكومة التونسية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من الأدلة والوثائق المتعلقة بالفساد في الأيام التي أعقبت الثورة قد دمرت أو اختفت، لكن النشطاء وبعض المسؤولين أعادوا نسخ عدد من الشيكات، والميزانيات العمومية، والتي تبين كيف تم تحويل أموال دافعي الضرائب التونسيين من العمليات المملوكة للدولة، أو في خزائن تونس الجوية إلى حسابات خاصة لحلفاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التابع للرئيس السابق.

وتشير الصحيفة إلى أن الملاحقات بشأن شخصيات النظام السابق تنشط في الداخل والخارج، ويجري مسائلة مستثمرين وضحايا النظام أيضا لمعرفة الحقائق.

الخبراء القانونيون يقولون إن الجهود المتعثرة لمتابعة مئات الحالات داخل البلاد قد تعيق محاولة تحديد واستعادة الأموال التي كانت مودعة في حسابات أكثر من 200 مصرف مشتبه بها، إضافة إلى الشركات حول العالم، والتي يجب أن تثبت الحكومة التونسية الحالية أن هناك مكاسب غير مشروعة تمت من خلال هذه الأموال.