1500 ريال راتب العاملة الفليبينية في السعودية

[admin]

العربية.نت حددت عقود العمل الجديدة الخاصة باستقدام العمالة الفيليبينية إلى السعودية راتب العاملة المنزلية عند 1500 ريال، ومنح العاملة يوماً واحداً إجازة أسبوعية، إضافة إلى احتفاظها بجوازها وإقامتها، والسماح لها الاتصال بحرية بعائلتها (امتلاك هاتف خاص).

ويعطي العقد الذي وقعت علية اللجنة الفنية السعودية - الفيليبينية المشتركة، خلال اجتماع الأسبوع الماضي في الفيليبين، العاملة المنزلية حق الحصول على إجازة لمدة 30 يوماً خلال مدة عقدها (سنتان)، مع حقها في قضاء الإجازة في بلدها، مع توفير تذكرة سفر لها على الدرجة السياحية.

وتضمن العقد الذي حصلت نشرته صحيفة "الحياة" السعودية بندا يقول: "يجب على صاحب العمل توفير السكن الملائم والمعيشة الكافية أو يتم تعويضها مادياً، وأن يفتح صاحب العمل حساباً بنكياً للعاملة في المملكة وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويودع راتب العاملة نهاية كل شهر، إضافة إلى توفير الطعام الكافي أو التعويض عن ذلك مادياً، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف السفر في نهاية العقد".

وتضمنت بنود العقد أن يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون صاحب العمل هو المسؤول عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بين صاحب العمل والعاملة يتم إحالة ذلك إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي، أما حالة الهروب أو رفض العاملة العمل فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة أو يعيد تكاليف الاستقدام.

ويتضمن العقد بنوداً خاصة من أهمها المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة صاحب العمل، ويتحمل صاحب العمل جميع الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك، وعند السفر يجب إحضار كشف الحساب البنكي الخاص بالعاملة للوكالة السعودية للاستقدام، ويقوم الطرفان بالتوقيع عليها عند نهاية العقد.

وهناك عدد من البنود العامة يشتمل عليها العقد من أهمها اسم صاحب العمل وعنوانه ومهنته وعدد أفراد الأسرة، وكذلك اسم العامل ومهنته وعنوانه في الفيليبين وحالته الاجتماعية واسم وعنوان وأرقام لهاتف أحد الأقارب واسم وعنوان وهاتف الوكالة المصدرة عن طريقها من الفيليبين.

وأكد العقد أنه في حال عدم تطبيق تلك البنود يحق للطرف المتضرر أن يقاضي الطرف الآخر كون ذلك مخالفاً للعقد الموقع.

ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد، حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المتقدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه مع تعريف بالراتب ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب للكفيل، وأيضاً عدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل، وخريطة له.

وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التختيم والتصاديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانبين الفيليبيني بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لا تتناسب مع طبيعة الأسر السعودية. واشترطت السفارة السعودية في مانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفيليبينية في الرياض.

وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفيليبينية في الرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاق مشترك بين البلدين، إلا أن الجانب الفيليبيني لم يلتزم بها في شكل كامل.

الحد الأدنى للأجور



من جهة ثانية، كشفت وزارة العمل عن انتهاء دراسة الحد الأدنى للأجور، التي ينتظرها أكثر من 2.4 مليون عامل في القطاع الخاص، مؤكدة أنها في طور الاعتماد النهائي، لتحسم بذلك جدلا استمر سنوات، وأكدت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن اعتماد الحد الأدنى سيبدأ خلال 6 أشهر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص يقتصر على الحاصلين على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إذ يشترط الصندوق حدا أدنى لراتب العامل في المنشأة التي تحصل على دعم الصندوق بـ3000 ريال، وهذا الأمر يجري على محلات بيع المستلزمات النسائية.

وأضاف أنه لا يوجد في المملكة حتى الآن أي قانون يحدد الأجور بالنسبة للقطاع الخاص ولم تعلن الوزارة أي شيء من هذا القبيل.

إلى ذلك، أوقفت الوزارة، حسب الكتاب الإحصائي السنوي الذي أصدرته عن عام 1431 ــ 1432هـ، خدمات الحاسب الآلي عن 548 منشأة، لعدم تعاونها في حل شكاوى العمالة.

ووافقت الوزارة على نقل خدمات 27 عاملا بدون الرجوع إلى صاحب العمل، فيما تم رفع إيقاف خدمات الحاسب عن 477 منشأة تعاونت في حل شكاوى عمالها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تجري حاليا دراسات عن سعودة قطاع التأمين، وأوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي.

ولفتت إلى عدد من الدراسات المستقبلية للوزارة عن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وسعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، مراجعة بعض الدراسات التى تعدها جهات استشارية للوزارة، ومنها دراستان لصندوق الموارد البشرية عن التوظيف الوهمي في القطاع الخاص والثانية عن مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.