فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج تتفق على إنقاذ بنك دكسيا من الإفلاس

[admin]

بنك دكسيا .. خطة ثلاثية للإفلات من شبح الإفلاس



توصلت كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج الاحد إلى اتفاق لإنقاذ بنك دكسيا من الإفلاس ، وذلك قبيل انعقاد اجتماع لمجلس إدارة البنك كان من المقرر أن يعلن بعده عن تفتيت أصول البنك ليصبح أول ضحية تسقط نتيجة لأزمة الديون في منطقة اليورو.

بنك دكسيا ملكية مشتركة بين فرنسا وبلجيكا وتتركز معظم اصوله في لوكسمبورج ، ويعتمد في اعماله بصفة رئيسية على تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الأعمال، ويبلغ حجم أعمال البنك حوالي 700 مليار دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ونظيره البلجيكي أيف ليتمير ووزير المالية في لوكسمبورج لوك فريدين قد توصلوا لحل لأزمة بنك دكسيا ، وأكدت الحكومات الثلاث تضامنها في الحفاظ على البنك في المستقبل، وذلك عقب المحادثات التي أجريت بصورة عاجلة ومكثفة في بروكسل.

وقال بيان رئاسة الوزراء الفرنسية إن الحل الذي أمكن التوصل إليه سيقدم لمجلس إدارة دكسيا للموافقة عليه.

ولكن البيان لم يفصح عن طبيعة الحل المقترح ، كما أحجم بيان مماثل صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البلجيكية عن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بفحوى الإتفاق.

وكانت إدارة بنك دكسيا قد طلبت المساعدة من الحكومات المالكة للبنك خلال الأسبوع الحالي وذلك بعد أن أصيبت حركة الأموال في البنك بالشلل نتيجة أزمة السيولة وانهارت أسعار أسهمه بنسبة 42% خلال الأسبوع الماضي، وبدا أنه ليس هناك حل سوى تفتيت أصول البنك وبيعها مما يعني في الواقع إشهار إفلاسه .

ويتعلق السؤال الأهم في الوقت الراهن بمقدار النصيب الذي ستتحمله كل دولة في تكلفة إنقاذ بنك دكسيا، وتبدو الإجابة شائكة بالنظر إلى أن كلا من فرنسا وبلجيكا تكافحان بالفعل لاحتواء أزمة عجز الموازنة.

وتحظي الإجراءات التي ستتخدها بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج لانقاذ بنك دكسيا باهتمام كبير في الأوساط المالية العالمية ، لإنها ستكون مؤشرا على جدية أوروبا وقدرتها على اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة لحل مشكلات مؤسساتها الإقتصادية .

وتبدو الحاجة الملحة لإعادة رسملة البنوك كواحد من الأعباء الجديدة التي يتعين على الدول الأوربية وخاصة تلك التي في منطقة اليورو أن تتحملها في وقت تئن فيه تلك الدول تحت وطأة العجوزات ، ففي بلجيكا مثلا بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96%خلال العام المنصرم ، وهي نسبة تقل قليلا عن اليونان وإيطاليا المصنفتين كأسوأ الدول المتضررة من أزمة منطقة اليورو ، كما أنها تعادل مثيلتها في أيرلندا التي اضطرت دول الإتحاد الأوروبي إلى التدخل لإنقاذها.

وقد اجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين الاحد لإزالة الخلافات حول أفضل السبل لاستخدام الأدوات المالية المتاحة في منطقة اليورو لدرء التداعيات الناجمة عن العجوزات الحالية في موازنات الدول الأعضاء نتيجة لأزمة الديون.

وهناك خلاف واضح بين البلدين حول هذه المسألة ، فبينما ترى فرنسا ضرورة اللجوء إلى الأداة المالية المعروفة باسم "صندوق الأستقرار المالي الأوروبي" وقيمته 440 مليار يورو ، واستخدامه في إعادة رسملة البنوك الأوروبية ، ترى ألمانيا الاحتفاظ بتلك الوسيلة كحل أخير والاعتماد في الوقت الراهن على الدعم المباشر للبنوك من الموازنات الحكومية.