الهيئات الاقتصادية اللبنانية ترفض رفع الحد الأدنى للأجور
بيروت – رويترز قد يضيف قرار الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% حوالي 400 مليون دولار إلى الموزانة السنوية للبلد المثقل بالديون، ويحذر قادة الاعمال من أن القرار يمثل عبئا لا يحتمل على القطاع الخاص.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على الزيادة خلال اجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء لتفادي إضراب عام لنقابات العمال كان مقررا في اليوم التالي.
ووافقت الحكومة على زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور 200 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة لبنانية (465 دولارا)، كما وافقت على زيادة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المرتبات التي تتراوح بين مليون و1.8 مليون ليرة.
وهذه هي أول زيادة للحد الأدنى منذ 2008 لكن بالرغم من ذلك فان نسبة 40% تقترب من مثلي معدل التضخم التراكمي في السنوات الثلاث الأخيرة وقد وصف ممثلو الهيئات الاقتصادية هذه الخطوة بأنها بمثابة إطلاق "رصاصة الرحمة على القطاع الخاص في لبنان".
وقالت الهيئات إنه "إذا كان هناك من تخوف من قبل الدولة من حدوث أعمال شغب جراء اضراب الاتحاد العمالي العام فإن الخوف الأكبر يبقى في تزايد موجة البطالة بسبب الزيادات المطلوبة".
وأضافت الهيئات التي يرأسها الوزير السابق عدنان القصار أنها ستطالب الحكومة بمراجعة القرار وتدعو في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى عدم تطبيقه.
وتثير أي مراجعة للقرار احتمال تنظيم اضراب من قبل نقابات العمال في بلد لم تمتد إليه حتى الآن موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي، لكنه يعاني مشكلات أصغر تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة والتفاوت في توزيع الثروة.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إنه قرر تعليق الاضراب الذي كان مقررا أمس، لكنه لم يسحب التهديد بالاضراب إذ أن لديه تحفظات على حجم الزيادات.
|
2011-10-13, 02:54 PM
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري