خبراء: الانتخابات عنق الزجاجة للاقتصادى المصري.. وخفض التصني

[admin]

لم يفاجئ قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر كثير من الاقتصاديين نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.. ولكنهم اكدوا ان عنق الزجاجة بالنسبة لمصر حاليا هى الانتخابات التشريعية وفى حال نجاح هذه الانتخابات سيتم اعادة النظر فى تصنيف الاقتصاد المصرى مجددا لتبدأ مرحلة الاستقرار ثم الصعود.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد قررت تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر نظرا لتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية ، محذرة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد.

وجاء الخفض للتصنيف طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ?bb-? من ?bb?. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ?bb-? من ?bb زائد ?. وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.

وتشير إحصائيات البنك المركزى الأخيرة إلى أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ نحو 34.9 مليار دولار، تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وانخفض الاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 12 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 24 مليار دولار.

يقول هانى جنينه – مدير البحوث بشركة فاروس للاوراق المالية ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الى bb-? يعنى ان مصر لديها مشاكل على المدى القصير نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية مشيرا الى ان هذا التصنيف يعنى ارتفاع تسعير الفائدة على الاقتراض الخارجى فى المرحلة الحالية لكنه لن يؤثر على الاقتراض الداخلى من البنوك المحلية .

واوضح ان مصر حاليا فى عنق الزجاجة وتمثلها الانتخابات التشريعية فاذا مرت الانتخابات بنجاح وتم تشكيل مجلسى الشعب والشورى تخرج مصر من عنق الزجاجة لتدخل فى مرحلة الاستقرار وعندها يمكن ان تعيد مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها لمصر لننتقل لمرحلة الاستقرار ثم الصعود.

وتضيف الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز يعنى فرض شروط جديدة من مؤسسات الاقراض الدولية.

وأشارت الى ان الأثر السلبى الآخر يتمثل فى رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة.

واوضحت الدكتورة يمن ان هذه النظرة ستختلف كثيرا مع تنفيذ المجلس العسكرى للجدول الزمنى لتسليم السلطة واول مرحلة فيه الانتخابات التشريعية مؤكدة ان نجاح مصر فى اتمام انتخابات نزيهة لمجلسى الشعب والشورى يعنى خروج مصر من عنق الزجاجة ودخولها مرحلة الاستقرار السياسى مما سينعكس بدوره على الاقتصاد.

يذكر ان خفض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى أعقاب خفض سابق لوكالة "موديز"، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مع نظرة مستقبلية "سلبية" فى المرحلة السياسية الانتقالية التى تمر بها مصر.

وعللت ستاندرد اند بورز خفض التصنيف الائتماني لمصر بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

ومن بين المخاطر التي تتوقعها ستاندرد اند بورز استمرار الاحتجاجات حتى الانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة القادمة والاتفاق على دستور جديد بحلول أغسطس/آب 2012 وانتخاب رئيس ربما في أوائل 2013.

وفي غضون ذلك من المرجح أن تقبل الحكومة بمستويات عجز عام مرتفعة لاسترضاء المواطنين ولاسيما عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والوقود. ومن المتوقع أيضا انخفاض الإيرادات الحكومية.

وكتب تريفور كالينان المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير "زادت المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة الانتقالية للإصلاح السياسي المصري وهو ما نتوقع أن يتطور على مدى العامين القادمين".

وقال "تتركز تلك المخاطر في الموقف المالي للحكومة لكنها تشمل أيضا ضغوطا على استقرار الأسعار وميزان المدفوعات."

وأشارت الوكالة الى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع 12 مليار دولار الى 24 مليار دولار منذ الانتفاضة وحتى سبتمبر/أيلول وذلك نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية ونزوح رؤوس الاموال.

وقالت ستاندرد اند بورز "وتيرة تراجع الاحتياطي تباطأت في الآونة الأخيرة لكن أحداث العنف الأخيرة قد تتسبب في ضغوط جديدة."