جو صدي للعربية:العالم العربي يحتاج الى دعم رواد الأعمال لموا

[admin]

دبي - العربية.نت قال جو صدي رئيس مجلس إدارة شركة بوز اند كومباني ان مشكلة البطالة هي اكبر مشكلة تواجه العالم العربي وتجتاج الى جهود اقتصادية كبيرة على صعيد دعم قطاع رواد الاعمال .

واكد صدي في مقابلة مع العربية على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن أن 60% من سكان العالم العربي هم دون سن الثلاثين ، بينما يصل معدل البطالة الى 23% وهو ضعف المعدل العالمي الذي يقترب من 13%.

وكان المتحدثون في المنتدى ركزوا على أن الانتفاضات الشعبية التي تكتسح العالم العربي هذا العام أبطأت الاقتصادات في أنحاء المنطقة وإن هناك حاجة إلى الوظائف وتحسين الحوكمة والاستثمار.

ونقلت وكالات الأنباء كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله في افتتاح المنتدى الذي يبحث قضايا البطالة والركود الاقتصادي ومشاكل أخرى بعضها أوقدت شرارته الانتفاضات في أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا" إن المنطقة تحتاج لتوفير 85 مليون فرصة عمل جديدة قريبا".
وقال إن أحداث العام الحالي فتحت الطريق أمام التغير ايجابي ولكنها أدت في العديد من اماكن إلى اختلالات اقتصادية مؤلمة. ولذا فهناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات تغطي كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية وصناعة السياسات والحياة الاجتماعية والقيم الثقافية".

وفي اليمن على سبيل المثال يعيش اثنان من كل ثلاثة أشخاص على أقل من دولارين في اليوم ويعاني 40 بالمئة من السكان من الامية والبطالة المرتفعة. وقال محمد الشايع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشايع الكويتية "إن التحدي الاكبر الذي يواجه العالم العربي هو تحسين الحوكمة والاستثمار في التعليم بما يسمح بالمنافسة ورفع مستويات المعيشة".

وكان صندوق النقد الدولي قال في الاونة الاخيرة إن الانتفاضات كلفت معظم الدول التي شملتها أكثر من 55 مليار دولار لكن ما نجم عنها من ارتفاع أسعار النفط قد عزز الدول المنتجة الاخرى. وقال الصندوق إن الدول التي شهدت مواجهات أكثر دموية ليبيا ، وسوريا تتحمل الجانب اكبر من العبء الاقتصادي للثورات تليها مصر وتونس والبحرين واليمن".

وقال إسماعيل طهبوب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الاردن دبي كابيتال لرويترز "في المدى القصير يبدو أمرا أشبه بجراحة كبيرة تعقبها فترة نقاهة لكن في المدى الطويل فإنه سيفضي إلى الاستقرار وسيجعل المنطقة أكثر إغراء للمستثمرين".
وفي مصر نالت اضطرابات تسعة أشهر من الناتج المحلي اجمالي بنحو 4.2 بالمئة في حين زاد انفاق العام إلى 5.5 مليار دولار وتراجعت ايرادات العام 75 مليون دولار.

ومن الصعب تقدير أثر الاضطرابات في سوريا لكن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى تكلفة إجمالية على الاقتصاد السوري بنحو ستة مليارات دولار أي ما يعادل 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفقدت تونس نحو ملياري دولار من ناتجها المحلي اجمالي أو حوالي 5.2 بالمئة . وقد عمدت الحكومة إلى زيادة انفاق مما تسبب في عجز الميزانية.