العساف: السعودية قد تلجأ لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع ع

[admin]

أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن المملكة ستقتصر على إصدار الصكوك الإسلامية في حال اتجهت نحو إصدار سندات لتمويل بعض المشاريع العملاقة، مشيراً إلى أن أحد أهم المشاريع التي يمكن أن يتم تمويلها بهذه الطريقة مشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وقال العساف في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية" إن التوجه نحو إصدار الصكوك دون سواها من السندات التقليدية يأتي لسببين رئيسيين: الأول هو الإقبال المتوقع على هذا النوع من أدوات التمويل من قبل البنوك السعودية والشركات والمجتمع السعودي بشكل عام، والآخر هو الرغبة في دعم سوق الصكوك في المملكة وتنشيطها.

ووفق مراقبين وشركات استثمارية، فإن غياب العمق في سوق الصكوك السعودية هو أحد أبرز التحديات التي تواجهها السوق منذ انطلاقتها في يونيو/حزيران 2008، مبينين أن الشركات والحكومات توظف الصكوك للحصول على التمويل والسيولة بمبالغ ضخمة، بل وتعتبرها أدوات دين متوافقة مع الضوابط الشرعية، كما أنها تفي باحتياجات المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية.

ويعتقد المراقبون أن تراجع جاذبية الاكتتابات بسبب تدني تقييمها في السوق المحلية جعل إصدار الصكوك مصدراً مهماً للتمويل لدى أكثر الشركات والمؤسسات والتي منها المؤسسات الحكومية التي تشرف على مشاريع مهمة، مشيرين إلى أن الظروف الحالية تعتبر مواتية لتحقيق دفعة قوية في إصدارات الصكوك وتداولها، خصوصاً أن نمو سوق أدوات الدخل الثابت في المملكة يعد ضعيفاً مقارنة بنمو سوق الأسهم'.

ويأتي حديث العساف بعد أن كان قد قال لرويترز أمس الأول ونشر أمس على هامش اجتماع وزراء مالية دول الخليج إن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة على تمويل مشروعات محددة.

ورأى العساف أنه لا حاجة لاستخدام الاحتياطيات السعودية، إذ إن أسعار النفط المرتفعة ساعدتنا. وأضاف: "أمامنا شهران ونصف الشهر حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا".

وقال العساف إن إصدار صكوك لتغطية التوسع في الإنفاق في الميزانية ليس وارداً. ولكنه أضاف أن الوزارة تدرس إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة.

وتابع "ندرس طرح صكوك أو سندات لمشروعات معينة.. مشروع منتج يمكن أن يطرح صكوكاً. على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية.. يمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة. إذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك".

ووفق "رويترز"، فإن دين الحكومة السعودية منخفض ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وبحسب حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزاً 10 في المائة خلال العقد المقبل دون إصدار أي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة.

لكن ثمة تكهنات في السواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل إعداد الأسواق لاحتمال طرح إصدارات أضخم إذا أرادت جمع أموال في المستقبل.

وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام إلى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عدداً من المطارات.

ومعلوم أن مستوى التعاملات على منصة سوق الصكوك والسندات السعودية قفز خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين إلى مستويات ''قياسية'' لم تشهدها منذ تأسيس السوق، حيث سجل أغسطس ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها 1.2 مليار ريال، فيما شهد سبتمبر الماضي صفقتين بلغت قيمتهما نحو 367 مليون ريال، نفذت على صكوك لشركتي الكهرباء السعودية وسبكيم.

وبحسب اقتصاديين فإن التداولات تشير إلى نمو حركة الاهتمام بسوق الصكوك والسندات السعودية التي كان يغلب عليها الهدوء التام، وهي التي تضم إصدارات تتجاوز قيمتها السوقية نحو 30 مليار ريال، وذلك من قبل شركات استثمارية وشركات وساطة شرعت في بناء برامج تحفيزية لهذه السوق.