
رفع سن التقاعد في ايطاليا احد مطالب الاتحاد الاوروبي
تواجه ايطاليا ضغوطا متزايدة من الزعماء الاوروبيين لاتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة ازمة الدين العام الذي وصل الى مستويات قياسية في وقت يواجه الائتلاف الحاكم في ايطاليا مخاطر الانهيار بسبب هذه الازمة.
فقد دعا القادة الاوروبيون رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني خلال القمة الاوروبية الاحد الى اتخاذ القيام اصلاحات اقتصادية سريعة للحد من الدين العام لايطاليا والذي وصل الى 1.8 تريليون يورو وهو ما يعادل 120 بالمائة من اجمال الناتج الوطني.
ومن بين الاجراءات التي طالب بها الاتحاد الاوروبي اعادة هيكلة الاقتصاد واصلاح نظام التقاعد.
واعلن الناطق باسم المفوضية الاوروبية اماديو التافاج ان ما يطالب به الاتحاد الاوروبي ليس انتقاصا للسيادة الايطالية وليست املاءات او محاولة اذلال لها.
واضاف ان الازمة المالية التي تواجهها الدول الاوروبية علمتهم درسا فحواه تعزيز المراقبة و التنسيق بين دول الاتحاد في مجال السياسات الاقتصادية كي لا تتأثر بقية الدول عندما تواجه دولة عضو في الاتحاد ازمة مالية.
من جهة اخرى من المقرر ان يطالب الزعماء الاوروبيون من البنك المركزي الاوروبي شراء المزيد من سندات الخزينة الايطالية والاسبانية بغية الحفاظ على استقرار المالي في منطقة اليورو.
يذكر ان البنك المركزي الاوروبي يشتري منذ شهر اب/اغسطس الماضي سندات الخزينة الايطالية والاسبانية في اطار المساعي الاوروبية لمساعدة البلدين بغية تقليل الكلفة المالية لهذه السندات على خزينتي البلدين.
وفي روما اعلن زعيم الرابطة الشمالية اومبرتو بوسي ان الائتلاف الحكومي الحاكم في ايطاليا يواجه خطر الانهيار بسبب الخلافات بين اطراف الائتلاف حول الاصلاحات الاقتصادية.
يذكر ان الرابطة ترفض رفع سن التقاعد في ايطاليا الى 67 سنة وهو احد مطالب الاتحاد الاوروبي وقال ان مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعبية الائتلاف.
ودعا كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل برلسكوني الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيض الدين العام بطريقة ملموسة خلال الاعوام القادمة.
يذكر ان ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي وهي بحاجة الى اصدار سندات خزينة جديدة بقيمة 600 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل قيمة سندات الخزينة المستحقة.