اعتبرت الشركات الروسية والصينية*أكثر الشركات العالمية*في الميل لدفع الرشى في تعاملاتها في الخارج، وفقا لأحدث بيانات مؤشر دافعي الرشى التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت البيانات الصادرة اليوم*أن القطاعات الأكثر فسادا هي عقود الأشغال العامة والإنشاءات.
والتقرير قام بترتيب*أكبر 28 دولة مصدرة في العالم وفقا لتورط شركاتها في أعمال الرشوة ضمن مؤشر المنظمة السنوي باسم "مؤشر دافعي الرشوة 2011".
وجاءت الشركات الهولندية والسويسرية في المرتبة الأولى باعتبارها الأقل تقديما للرشوة، وجاءت الشركات الروسية في المرتبة 28 باعتبارها الأكثر تقديما للرشوة متقدمة على الشركات الصينية والمكسيكية.
واحتلت الصين*المرتبة 27، في حين جاءت الشركات البلجيكية والألمانية واليابانية في الترتيب الرابع والخامس والسادس*على التوالي.
أما الشركات البريطانية والأميركية فاحتلت المرتبتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
لكن المنظمة النشطة في مجال مكافحة الفساد ومقرها برلين قالت إنه ليست هناك دولة واحدة من 28 دولة شملها البحث تضم جميع دول مجموعة العشرين خلت من الرشى وإن عددا محدودا فقط من الدول حقق تحسنا كبيرا منذ صدور بيانات المؤشر السابق عام 2008.
وأفاد تقرير المنظمة بأن الهند حققت أكبر تحسن في الأداء لكنها ما زالت في ذيل القائمة وشهدت كندا وبريطانيا أكبر تراجع في الأداء.
وسألت المنظمة 3016 مسؤولا تنفيذيا من ثلاثين دولة تم اختيارها حسب قيم استثماراتها الأجنبية المباشرة وصادراتها فضلا عن أهميتها الإقليمية عن درجة لجوء الشركات في الدول المعنية للرشى.
وتحث المنظمة الدول على التصديق على معاهدات تكافح الرشى تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي. التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]