سوريا.. رجال أعمال متحالفون مع النظام يخططون لتهريب أموالهم

[admin]

في ظل تداعيات العقوبات الدولية على النظام في دمشق بدأ عدد من رجال الأعمال السوريين المتحالفين مع النظام بوضع خطة لخروج أموالهم إلى الدول والمصارف المجاورة كلبنان ، و لم يكن متوقعا هو استفادة رجال الأعمال هؤلاء أنفسهم المدرجون على العقوبات الأوروبية من تلك العقوبات. حيث أن هذه الطبقة من رجال الأعمال قد استفادوا من الفترة الوجيزة للانفتاح الاقتصادي السوري في عهد بشار الأسد للحصول على الوكالات و القروض الأوروبية و رفع درجة التمويل بالقروض مقارنة برأس المال (Operating Leverage).

وكشفت مصادر للعربية نت بان اشتداد العقوبات الأوروبية قد شجعت عددا من رجال الاعمال عن وقف سداد تلك القروض أو على الأقل - إعادة جدولتها لأجل غير مسمى. بينما يقوم اخرون بسحب كافة إيرادات شركاتهم بشكل نقدي إلى خارج البلاد و التي كان جزءا كبيرا منها يذهب لسداد تلك القروض وفوائدها.

و تهدف استراتيجية الخروج لرجال الأعمال ترك أصول الشركات - في أقصى الحدود - للبنوك والتي لا تشكل إلا جزءا يسيرا من رأس المال والقروض حيث أن معظم أموال الشركات التي يلجأون بها إلى هذه الاستراتيجية هي رؤوس أموال عاملة

الى ذلك ينتظر أن يوقف بنك الاستثمار الأوروبي عددا من القروض المعدة لسورية التي ستتوقف في سورية بسبب العقوبات ، وبحسب موقع "الاقتصادي " فان مساهمة بقيمة 185 مليون يورو لتمويل مشروعين للرعاية الصحية والمياه ستتوقف اضافة الى قيمة قرض "مشروع الرعاية الصحية السوري 2" البالغ قيمته 130 مليون يورو من أصل القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 260 مليون يورو ويهدف المشروع إلى بناء وتجهيز ثمانية مشافي جديدة واستبدالها الزهراوي والأمراض الداخلية بدمشق والتل بريف دمشق وابن سينا بإدلب والسلمية في حماة وجراحة القلب في دير الزور والشدادي بالحسكة إضافة إلى إكمال المركز الوطني للأدوية والصحة العامة بريف دمشق.

وتبلغ قيمة قرض مشروع "مياه سورية آفاق 2020" 55 مليون يورو من أصل القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 110 ملايين يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي كمنحة وسيستفيد من المشروع أكثر من 370 ألف نسمة في مئتي قرية ويهدف إلى تمتين الاستدامة البيئية من خلال تخفيض ترسبات مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر المتوسط.

ويتضمن المشروع بناء سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين خدمات التزويد بمياه الشرب وتركيب أنظمة جر مياه الصرف الصحي بحيث يخدم محافظة طرطوس ويمتد إلى بعض البلدات المجاورة لها في اللاذقية وحمص. كما سيتم ايقاف قرض لتطوير الإدارة البلدية للبلديات بتمويل يزيد عن 150 مليون يورو، كما تشمل العقوبات وقف قرض اخر بقيمة 200 مليون يورو مخصص لبناء محطة توليد كهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة 750 ميغاواط قرب مدينة دير الزور على نهر الفرات شرقي سورية.

وذكر الموقع الاقتصادي بان قرضا اخر لإقامة محطة توليد طاقة في منطقة دير علي قرب دمشق، يعتبر الرابع في قطاع الكهرباء السوري خلال السنوات الست الأخيرة سيشمله القرار اضافة الى قرض بقيمة 40 مليون يورو لتمويل الصناعيين السوريين عن طريق المصرف التجاري.

وتشمل لائحة العقوبات وقف قرض لتمويل نصف صفقة شراء الطائرات التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية القيام بها والبالغة 600 مليون دولار.

كما توقف قرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية بقروض تتراوح بين 200 ألف يورو و12.5 مليون يورو ومدتها 21 سنة كحد أقصى. بهدف تمويل كافة المشاريع سواء كانت صناعية أو سياحية أو خدمية عدا المشاريع التجارية وبناء العقارات التي يهدف المقترض من ورائها التجارة.

ويغطي القرض الذي يمنحه بنك الاستثمار الأوروبي مالا يزيد عن 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع كما ستبلغ نسبة الفائدة التي سيتم تقاضيها من المستفيد النهائي 7.5 بالمئة.