اقتصاديون: شركات الاستقدام لن تحل أزمة العمالة المنزلية في ا

[admin]

الرياض – محمد عطيف قال اقتصاديون سعوديون إن شركات الاستقدام المنتظرة لن تمثل حلا سحريا لمعالجة أزمة العمالة المنزلية في السعودية مؤكدين على أنها فقط إجراء تنظيمي وجزء من الحل، مضيفين أنها من جانب آخر ستحفظ حقوق جميع الأطراف مطالبين بترك الحل الحقيقي للجان أهلية وحكومية لتقود التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة للوصول إلى أفضل الأسعار.

واعتبر المختصون أن هناك اتكاء من بعض الدول تحاول استغلال بعض الظروف مثل حالات شاذة لسوء معاملة العمالة كمبرر لرفع الرواتب والامتيازات ، ومطالبين بأن تفتح "العمل" المجال أمام كل المستثمرين وليس فقط مكاتب الاستقدام وتخفيض اشتراط رأس مال ضخم مما قد يؤدي للاحتكار.

المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق قال لـ"العربية نت" إن شركات الاستقدام القادمة هي حل تنظيمي لحفظ حقوق جميع الأطراف سواء الكفيل أو العامل أو العاملة وغلق المجال أمام العشوائية الموجودة والمتمثلة في آلاف مكاتب الاستقدام الموجودة حاليا.

الحل المتكامل



وأضاف فدعق "في نظري؛ الشركات ليست الحل المتكامل، ولكنها ستكون إيجابية جدة لتنظيم الأمور، ولن تخفض الأسعار أيضا ففي نظري ذلك يعتمد على القدرة التفاوضية مع الدولة المصدرة للعمالة".

واعتبر "فدعق" أن مطالبات العديد من الدول برفع رواتب العمالة المنزلية على وجه الخصوص يعود لأسباب عديدة من أبرزها انخفاض سعر الدولار على المستوى العالمي مما يعني أن الأجور التي كانت سابقا كافية بالنسبة لتلك العمالة لم تعد كذلك، كما أن المطالبة بالتأمين على الحالة هو أمر جديد على السوق السعودية" .

مضيفا: "ولكن لا يخفى أن بعض الأمور اتكأت عليها بعض الجهات في بعض الدولة المصدرة للعمالة للضغط لرفع الرواتب مثَل حالات شاذة من حيث سوء معاملة العمالة، أو تنفيذ أحكام القصاص على جرائم شرعا يجب أن ينفذ فيها ذلك وتلك الدول تعلم بذلك وأن السعودية تطبق الشريعة الإسلامية وبعضها دول إسلامية مثل إندونيسية.. بالنهاية الجهات السعودية التي تتولى إدارة التفاوض هي التي يعتمد عليها الأمر لخفض الرواتب وتسريع عودة العمالة المنزلية بالذات التي فتح غيابها المجال لسوق سوداء" .

وفيما امتدح "فدعق" تحركات وزارة العمل طالبها بعدم التأخر أكثر في موضوع شركات الاستقدام وأن الفرص والتأخير الأخير الذي منح لمكاتب الاستقدام للدخول في تحالفات شركات استقدام يجب ألا يتم تمديدها مرة أخرى. مضيفا " ربما يجب فتح الفرصة لكل المستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال فمراعاة وزارة العمل لمكاتب الاستقدام لم تقصر" .


مشكلة هروب العمالة



وختم "فدعق" بقوله : " في كل الأحوال فشركات الاستقدام ستنظم العملية وستحفظ حقوق جميع الأطراف، وتغلق الطريق أمام فردية اجتهادات مكاتب العمل، وكذلك حل مشكلة هروب العمالة.. ستشكل إضافة نوعية".

الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي استبعد أن تمثل شركات الاستقدام "حلا سحريا" لمشكلة العمالة المنزلية في السعودية، مؤكدا أنها "هي فقط جزء من الحل".

وأضاف القرعاوي "شركات الاستقدام الأهلية التي دعت لها وزارة العمل في مجرد جزء من مجموعة حلول تمثل الموقف الحكومي الذي يصطدم بغياب خطة عمل لسوق العمالة في السعودية، في ظل الإقبال الكبير على العمالة المنزلية خصوصا، وأيضا في ظل غياب لضغوط فاعلة على الدول المصدرة للعمالة لتخفيف اشتراطاتها".

وقال القرعاوي "المملكة تعاني من إشكاليات سوق العمالة عموما"، مستشهدا ببعض الجوانب التي يراها ملاحظات على الشركات المنتظرة : " اعتقد أن العقود التي أعلن عنها مكلفة فـ15 ألف على عامين أقل بكثير من دول خليجية مجاورة ، أقل بـ 40% تقريبا".

واعتبر "القرعاوي" أن شرط رأس مال من 50-100 مليون ريال كشرط للتصريح لشركات الاستقدام هو "مبالغ فيه جدا"، معتبرا أنه لاحقا "سيؤدي لاحتكار السوق مثلما حصل في سوق الاتصالات".


خيارات عديدة



وختم "القرعاوي" بقوله |شركات الاستقدام المنتظرة ينبغي عدم الإفراط في التفاؤل بها فهي ليست الحل الأمثل ، واعتقد أن الأفضل يجب أن تقوده لجان التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة وترك الأمر لهذه اللجان التي لو كانت لجان أهلية لكان أفضل، وإن كان يحمد لشركات الاستقدام المنتظرة أنها ستغلق الطريق أمام إدارة الاستقدام من قبل عمالة يتستر عليها أحيانا مواطنون".

من جهته كرر رئيس اللجنة الوطنية الأهلية للاستقدام سعد البداح نفيه لصحة ما تداولته بعض الصحف المحلية عن قرب انفراج أزمة الاستقدام من اندونيسيا والفلبين قريبا.

وأضاف "البداح": "لا يمكن أن نتساهل في حفظ حقوق المواطنين. تلك الدول لم تتقدم حتى هذا اليوم بما يفيد رغبتها الجادة في إيجاد الحلول التي تخدم الطرفين وفق الاتفاقيات".

وأشار "البداح" : "هناك خيارات عديدة في دول رحبت بتصدير عمالتها المنزلية للمملكة مما يوحي بسد العجز في الوقت القريب".

وحذر "البداح" من استقدام عمالة من كمبوديا مبررا ذلك بأن "المواطن سيكون الضحية في المقام الأول لكن العملية تتم عن طريق سماسرة التهريب وليس عن طريق مكاتب معتمدة".

وكانت صحيفة "عكاظ" قد نشرت قبل أيام عمن وصفتها بـ"مصادر مطلعة" عن قرب عودة العمالة الفلبينية إلى المملكة خلال شهر، فيما أوضحت مصادر في جاكرتا أن عودة العمالة الإندونيسية ستكون بشكل تدريجي، إذ أن هناك عدة آلاف من التأشيرات التي صدرت قبل قرار الإيقاف من الجانب السعودي وتعثرها بعد قرار إيقاف سفر العمالة الإندونيسية إلى المملكة الذي فرضته الحكومة الإندونيسية قبل أشهر.