خبراء لـ"العربية نت": السعودية مركز جذب استثماري في ظل اضطرا

[admin]

الرياض - محمد عبدالوهاب لم يستبعد اقتصاديون سعوديون أن يغير بعض رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين وجهاتهم الاستثمارية في بلدان أوروبية وأخرى عربية لظروف أزمة الديون السيادية في الأولى، وتداعيات الربيع العربي في الثانية، وتوقعوا في تصريحات لـ"العربية نت" أن تكون السعودية قبلة استثمارية أكثر جاذبية للأمريكيين خلال السنوات القليلة القادمة لامتلاكها كافة مقومات الجذب الاستثماري.

واعتبر رئيس مجموعة الزامل الصناعية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن الزامل العلاقات الاستثمارية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة تسير إلى الأفضل رغم تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى أن عزم رجال أعمال سعوديون طرح حقيبة استثمارية طويلة المدى بتريليون دولار خلال منتدى فرص الأعمال السعودي-الأمريكي بمدينة أتلانتا الأمريكية في الخامس من ديسمبر المقبل سوف يعزز تلك الاستثمارات المشتركة.

وشدد في تصريحات لـ"العربية نت" على أن طرح السعوديين فرصا استثمارية غير تقليدية بإمكانه توجيه بوصلة المستثمرين الأمريكيين إلى السعودية، خاصة وأنها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، بـ25% من إجمالي الناتج القومي العربي، وأكبر احتياطي نفطي في العالم وطاقة متجددة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا وهي مقومات جاذبة للمستثمر وكفيلة أن يولي المستثمر قبلته إليها.

ميزانية ضخمة



وأشار الزامل إلى أنه كمستثمر وطني يلمس ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأمريكية السعودية المشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعا زيادة هذه المعدلات خلال السنوات القليلة القادمة في ظل ميزانية ضخمة ستعلنها السعودية خلال أسابيع سوف تتجاوز بكل المقاييس 600 مليار ريال، وستخصص منها نسبة كبيرة لقطاعات الإنشاء والتعمير وتطوير مجالات الصحة والتعليم.

وقال إن المملكة تدعم عدداً كبيراً من المشاريع التنموية والمدن الاقتصادية، وهي مشاريع نتج عنها عديد من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة بينها التقنيات المتقدمة مؤكدا حرص بلاده على توفير حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب حيث تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه، والتزام الدولة بالمزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات.

وذكر الزامل أن من بين عوامل الجذب للسوق السعودية عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، وإعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية بجانب ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.

ومن جهته ركز عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي الدكتور أسامة الكردي على دحض مقولة "رأس المال جبان" في حديثه عن إمكانية هروب مستثمرين عرب وأجانب من منطقة ما والتوجه لأخرى، وقال لـ"العربية نت" إن المقولة الأكثر دقة، ويمكن الاستناد إليها في تحليل منحنى العلاقات الاستثمارية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة هي "رأس المال ذكي وليس جبانا".


ذكاء المستثمرين



وأضاف "ذكاء المستثمر الأمريكي سيدفعه للسوق السعودية، ويفضلها عن غيرها من أسواق الاقتصاديات الناشئة.. هناك تقارير دولية عديدة من مجموعة البنك الدولي أشادت بأداء الاقتصاد السعودي" في إشارة إلى التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2012 والذي أكد تصدر السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال، وجاءت في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف أنحاء العالم شملها التقرير.

وعن إمكانية هروب مستثمرين أمريكيين من دول عربية تعيش ما يسمى "الربيع العربي" وإعادة ضخ استثماراته في السوق السعودية قال الكردى: "المستثمر ذكي وسيحدد بوصلته الاستثمارية وفق دراسات جدوى طويلة وقصيرة المدى، ومن الصعب جدا التوقع بإمكانية انسحاب مستثمرين من مصر وتونس وسوريا مثلا والتوجه إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا.. لكن اقتصاديات هذه الدول في حالة مخاض، ومن المرجح أن تكون أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بعد تشكيل حكومات جديدة واستقرارها سياسيا وحال استمرار حالة عدم الاستقرار بالطبع ستهرب الاستثمارات أو على الأقل لن تتوسع".


فرص استثمارية مشتركة



وحسب الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر أحمد باحليوه وهي الجهة المنظمة للمنتدى بالتعاون مع وزارتي التجارة في البلدين من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والأمريكية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة على غرار ما حدث في الدورة الأولى للمنتدى بشيكاغو العام الماضي، مشيرا إلى أن الوفد السعودي سيكون برئاسة وزير التجارة والصناعة ومشاركة وزراء التعليم والمالية والصحة ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إضافة لعدد كبير من رجال الأعمال و رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية.

وأشار باحليوه إلى أن الوفد السعودي سيعطي أولوية في طرحه للمشاريع المشتركة مع المستثمرين الأمريكيين على المشاريع التقنية القادرة على جذب، وتوطين التقنيات الحديثة بالسوق السعودية وتسهم في ذات الوقت بتوفير فرص وظيفية متنوعة للشباب والشابات السعوديين بجانب مشاريع في قطاعات التعليم والصناعة، والزراعة، والكهرباء والصحة والإسكان والمياه والتنمية البشرية، والبتروكيماويات.

ويشهد المنتدى على مدار ثلاثة أيام حوارات ونقاشات حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري واستعراض العديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا المجال إضافة إلى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسؤولية مشتركة، ويشهد يومه الأخير جلسة حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمتجددة.