الاضطرابات السياسية تواصل ضرب قطاعات الاقتصاد المصري في العم

[admin]

دبي – العربية.نت أصابت الاضطرابات السياسية والأمنية المتلاحقة في مصر منذ اندلاع ثورة يناير العديد من القطاعات الاقتصادية في العمق، وسط مخاوف من ازدياد خسائر الاقتصاد المحلي باستمرار تداعيات هذه الاضطرابات.

وتضررت قطاعات السياحة والعقارات والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بشكل كبير، لتصل نسبة التراجع في القطاع السياحي وحده إلى نحو ??%، وإلى ??% في القطاع العقارى، و??% في الملابس الجاهزة. بينما صمدت في المقابل بعض القطاعات الأخرى وعلى رأسها الاتصالات والبترول، بينما تتجه المؤشرات إلى تحقيق قطاعي الأدوية وقناة السويس، مؤشرات إيجابية بنهاية العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأصابت شظايا الاضطرابات السياسية في أعقاب تجدد المظاهرات بميدان التحرير، خطوات الحكومة في الاقتراض من الخارج، في الوقت الذي يسود فيه اتجاه بتغير موقف حكومة الدكتور كمال الجنزورى، المنتظر تشكيلها بشأن الاستدانة من صندوق النقد الدولى، خاصة بعد تصريحات الجنزورى، التي أكد فيها رفضه الاقتراض من الصندوق.

وقال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، في حكومة تسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، إنه أجرى خطوات متقدمة في موضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولى، إلا أنه لم يتحدد بعد الموقف النهائى، بسبب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن الدكتور الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ، قد أعلن للإعلامية لميس الحديدي في برنامج "مصر تنتخب" على قناة "سى.بى.سى"، مساء أمس الأول، أنه يرفض اقتراض الدولة من صندوق النقد الدولى، وأنه في حال الاقتراض "أفضل الاقتراض من البنك الدولي وليس الصندوق".

ولم تقتصر تأثيرات الاضطرابات السياسية على موقف الحكومة من الاقتراض الخارجى، وإنما امتدت إلى صندوق النقد الدولى، الذي أجل منح مصر شهادة بصلاحيتها للاقتراض على خلفية تجدد التوترات في مصر.

وكشف الدكتور فخري الفقي، النائب السابق لمدير صندوق النقد الدولى، عن أنه لم يتم إصدار شهادة صلاحية الاقتراض الخاصة بمصر بسبب تداعيات ثورة ?? يناير، لافتاً إلى أن الصندوق قرر تأجيل المفاوضات مع مصر بشأن منحها قرضا بنحو ?.? مليار دولار.

واعتبر أنه لا يجوز الاقتراض من البنك الدولى، إلا بعد حصول الدولة على شهادة صلاحية من صندوق النقد الدولى، التي يتم تجديدها لكل دولة سنويا بعد زيارة من فريق الصندوق للاطلاع على الحالة الاقتصادية، وقدرات الدول على السداد، وهو إجراء يتخذه الصندوق لإرشاد الدول والمؤسسات الدولية المقرضة أو تحذيرها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادى: إن العجز الذي تعاني منه الحكومة حاليا يجعل احتمال اللجوء للاقتراض من الخارج هو الأقرب، لاسيما أن الاعتماد على الاقتراض الداخلي من شأنه أن يزاحم القطاع الخاص في فرص تمويله، فضلا عن أن إعادة تدوير الأموال داخليا لا تعد تنشيطاً حقيقياً للاقتصاد.

وحول المفاضلة بين صندوق النقد أو البنك الدوليين، أوضح جلال، أن حسم هذا الأمر مرهون بخطة الإصلاح التي ستتبعها الدولة، مشددا على ضرورة أن تضع الحكومة خطة إصلاح واضحة ومكتملة قبل الجلوس مع أي من مؤسسات التمويل الدولية لبحث أي قروض حتى تحقق المنفعة القصوى من تلك القروض.