حكم قضائي يفتح الباب أمام مساواة رواتب الموظفين الوافدين بال

[admin]

في حكم يعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويفتح المجال واسعا أمام جميع المعلمين الوافدين الجامعيين المعينين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد بمكافأة تعادل درجة أقل من مؤهلاتهم للمطالبة بفروق الراتب لو كانوا عينوا على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، بحيث يستحق المعلم الوافد الجامعي المعين على الدرجة الخامسة ان يطالب بفروقات الرواتب كما لو كان معينا على الدرجة الرابعة أسوة بالكويتيين الجامعيين الذين يعينون على هذه الدرجة.

وذكرت صحيفة الوطن الكويتية، أن محكمة الاستئناف الادارية حكمت بصرف فروق رواتب تصل لحوالي 6 آلاف دينار لأحد المدرسين الوافدين، بعد ان رفع قضية يطالب فيها بذلك، موضحا أنه حاصل على مؤهل جامعي وعين مدرسا على الدرجة الخامسة في وزارة التربية براتب شهري مقداره 200 دينار وعلاوة تدريس مقدارها 31 دينارا، ليصبح اجمالي راتبه 231 دينارا.

وقال انه يستحق ان يعين على أول مربوط الدرجة الرابعة التي تتفق مع مؤهله العلمي براتب مقداره 260 دينارا، كما يستحق العلاوة الدورية بعد مرور عام على تعيينه بواقع 10 دنانير سنويا حتى نهاية خدمته.

واستندت المحكمة في حكمها الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979، موضحة أنه طالما حدد المشرع المكافأة الشهرية للموظف المتعاقد بالقياس على المكافأة التي تستحق له فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، فيتعين ان يكون القياس هنا على القواعد العامة في التعيين ولا يصبح القياس على الاستثناء.

كما استندت الى قرارات الخدمة المدنية بشأن الراتب المقطوع والتي تنص على ان الوظائف التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة لا تشغل الا بموجب عقد مقطوع الراتب.

ولذلك، رأت المحكمة ان المعلم الوافد الذي رفع القضية يستحق التعيين على الدرجة الرابعة بمكافأة قدرها 260 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد معه في الرابع من أغسطس عام 1992 حتى تاريخ انتهاء خدمته في الخامس من سبتمبر عام 2009 لفترة 17 عاما، لتكون فروق الرواتب المستحقة له عن فترة عمله 5945 دينارا.

واستنادا لهذا الحكم، فان المعلمين الوافدين المعينين على الدرجة الخامسة يمكنهم المطالبة بأن يكون تعيينهم على الدرجة الرابعة شأنهم شأن الكويتيين، أو يبقوا على الدرجة الخامسة ولكن براتب مساو لأصحاب الدرجة الرابعة.