خبراء: موازنات السعودية السابقة تضم مشاريع متعثّرة ومجهولة ا

[admin]

العربية.نت دعا اقتصاديون إلى تحويل أرقام الموازنة السعودية إلى خطط زمنية، تتضمن المشاريع المطروحة والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، ونشر بيانات توضيحية عما تم تنفيذه وما تعثر أو تأخر، خصوصاً أن هناك انخفاضاً ملموساً في مساهمة القطاعات الحيوية في النمو الاقتصادي داخل السعودية، إذ انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية من 27% إلى أقل من 10% في موازنة هذا العام.

وأكدوا أن المشاريع مجهولة المصير التي أعلن عنها في السابق وصلت قيمتها إلى نصف تريليون ريال.

وقال رئيس جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـصحيفة "الحياة" السعودية، "إن موازنة العام الحالي 2011 تحدثت عن 2600 مشروع، ولكن لم نجد في بنود موازنة العام المقبل ما يتحدث عما تم إنجازه خلال 2011، خصوصاً أن تكاليف المشاريع مجهولة المصير التي يعلن عنها في موازنات الدولة تقدر في الوقت الراهن بنصف تريليون ريال".

وأضاف أن "على وزارة المالية أن تنشر تقارير توضيحية للمشاريع التي تم الإعلان عنها، ومصير كل مشروع منها، وما تم تنفيذه وما تعثّر وأسباب تعثره، لأن الإشكالية لدينا ليست في الإنفاق الحكومي، خصوصاً أن الأرقام توضح أن لدينا سيولة كبيرة في الإنفاق على المشاريع التنموية".

وتابع العمري أن "الإشكالية الكبرى ليست في نقص الموارد المالية، ولكن في طرق إنفاقها، إذ تزامن ارتفاع معدلات الإنفاق مع انخفاض كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية كافة"، منوهاً بالانخفاض في القطاعات التي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، من 27% إلى ما دون 10%، وهذا يتطلب مراقبة شديدة لآليات الصرف".

وحول سياسة السعودية في خفض الدين العام، أشار العمري إلى أن استراتيجية السعودية في خفض الدين العام ملائمة للوضع الاقتصاد السعودي، موضحاً أن "الاقتصاد السعودي يعاني من الارتفاع في نسب السيولة وتضخم، ويعد الدين العام الأداة الأهم في التحكم وضبط هذه الإشكاليات، خصوصاً أن فكرة البعض في سداد هذا الدين وشطبه نهائياً مع تحقيق السعودية فوائض مالية عالية لن تسهم في عمليات توازن للاقتصاد".

خطط لتنفيذ المشاريع



من ناحيته، لفت الخبير الاقتصادي تركي التركي إلى أهمية الإعلان عن خطط لتنفيذ المشاريع التي تحدثت عنها الموازنة، وقال: "لا بد أن يكون هناك بيان توضحي للمشاريع التي تم الإعلان عنها في موازنة كل عام، يشتمل على قائمة بالمشاريع كافة والتواريخ المتوقعة لبدء تنفيذها وتسلّمها، والوزارات التابعة لها، خصوصاً أن خطوة مثل هذه ستعد نقلة نوعية في مستوى الشفافية لدينا".

وأشار إلى أن غالبية بنود الصرف في الموازنة حملت مشاريع تحقق رفاهية للمواطن، واطلاعه عليها بالتفاصيل يشعره بالجهود الحكومية المبذولة من أجل تحقيق رفاهيته.


قطاعات حيوية



أما الاقتصادي محمد العنقري فأكد أن الإنفاق لهذا العام شهد توسعاً ملحوظاً، إذ تم التركيز على ثلاثة قطاعات حيوية هي الصحة، وبلغت نسبة ارتفاع الإنفاق عليها 24%، والنقل وارتفع معدل الإنفاق فيه إلى 41%، إضافة إلى التعليم الذي نال الحصة الأكبر من معدلات الإنفاق هذا العام.

أما في ما يخص صناديق التنمية، فإنه "لوخط أن موازنتها ارتفعت إلى 86 مليار ريال، في حين أن حصتها من موازنة 2011 بلغت 48 مليار ريال، ما يعني أن الدولة مستمرة في دعم المؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل لمشاريعه، سواء من صندوق التنمية الصناعي أو بنك التسليف والادخار".

وأشار العنقري إلى أن الموازنة تحدثت عن إيداع 250 مليار ريال خصصت جميعها لمشاريع الإسكان، ما يؤكد أن هناك خطوات جادة في حل هذه القضية.


دعم التعليم



واتفق معه عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله دحلان بقوله: "الموازنة وفرّت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي".

وأكد أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الموازنة هي بشائر خير وتعزز مسيرة النماء التي تعيشها السعودية، مشيراً إلى أن القراءة المتأنية لمصروفات الموازنة تؤكد أن التعليم يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، إذ خصص له 24% من الموازنة، وهو ما سيدعم مخرجات التعليم.