كريدي سويس: عام 2011 شهد تغيراً بخارطة الثروات في العالم

[admin]

الصين مركز جديد لثروات العالم



جنيف- كونا أكدت دراسة نشرها بنك "كريدي سويس" السويسري اليوم السبت أن عام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية.

وتوضح الدراسة أن نسبة 55 بالمئة من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان.

وذكرت أن معدلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين أي من نسبة تسعة في المئة في عام 1990 الى 18 في المئة في عام 2010 ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة الى 39 في المئة مع حلول عام 2030.

وترى الدراسة أن معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية حتى إن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول عام 2025.

الصين تقود زيادة الثروات



وتضرب الدراسة مثالا على تحسن معدلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف ما انعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.

في الوقت ذاته تركز الدراسة على أهمية عنصر نسبة النمو السكاني في أوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان) حيث انخفضت معدلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من إجراءات التقشف.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأوضاع خلقت نوعا من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة حيث يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الأربعين والخامسة والأربعين عاما.

كما ترى الدراسة أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير الى الولايات المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها الاقتصادي إلا أن النمو السكاني الكبير فيها يساعد أيضا في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات الى الغرب.

وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي إذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب الى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلبا على التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج المحلي الخام.


الأزمة تأتي على ثروات الغرب



في الوقت ذاته تشير الدراسة الى أن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سيترك بصمات تتناقلها أجيال مستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة وذلك بتأثير برامج التقشف والديون السيادية التي سوف تتوارثها الأجيال.

وتتمثل تبعات تلك الأزمة في احتمال لجوء العديد من الدول الغربية الى زيادة معدلات الضرائب وما سينجم من سياسات التقشف على العديد من المجالات ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة مع الجانب الاقتصادي.

وستعاني القروض الائتمانية العقارية في الغرب أزمة ثقة متبادلة بين المستهلك والمؤسسات المالية فضلا عن التأثير السلبي على تمويل صناديق التقاعد على المدى البعيد وتمويل الخدمات الاجتماعية التي سوف تحتاجها المجتمعات الغربية التي تضم نسبة كبيرة من السكان المسنين.

في المقابل ترصد الدراسة باهتمام بالغ تطورات التعامل مع الثروات الخاصة في شرق آسيا حيث أدى الانتعاش الاقتصادي والنمو السكاني هناك الى ازدهار إدارة الثروات الخاصة تدريجا وعلى مستويات مختلفة.

وتشير الدراسة الى أن الشركات هناك بدأت في التعامل مع أرباحها وثرواتها بطرق متنوعة ترمي جميعها الى الاستفادة من تلك الثروات في مجالات مختلفة ما يشجع أيضا البنوك والمؤسسات المالية على ابتكار العديد من الادوات لجذب اكبر عدد ممكن من العملاء.

ورصدت زيادة في أنشطة قروض قطاعات التمويل الصناعي والعقاري والتجاري والاتجار في العملات الأجنبية والخدمات المالية المتعلقة بتأسيس ومراقبة أداء عمل الشركات.

وبحسب الدراسة فإن البنوك الدولية الكبرى تستفيد من كل تلك التوجهات بتركيزها على المؤسسات الصناعية والتجارية ذات البعد الدولي في حين تتقاسم البنوك المحلية في شرقي آسيا التعامل مع الشركات الصغرى والمتوسطة وشريحة الطبقة المتوسطة التي بدأت تأخذ مكانها بين أصحاب الثروات في العالم.