خبير: 78% من الجهات الحكومية السعودية لا تطبق أنظمة معلوماتي
العربية.نت أكد الخبير السعودي المختص في تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي أن أكثر من 78% من الجهات الحكومية لا تطبق أنظمة معلوماتية في إدارة مشاريعها.
وشدد التركي على ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات ولوائح تنظم التعامل مع المشاريع في القطاعين الخاص والعام، وفق دورة حياة منظمة تتناسب مع بيئة المؤسسة وثقافة العاملين فيها، ثم دعم ذلك بتطبيق أنظمة معلوماتية وبرامج حاسوبية للحصول على أفضل أداء وأقوى تحكم ونحقق النتائج المرجوة من المشاريع.
وقال في تصريح لصحيفة "اليوم" السعودية: لا يعلم المدير أو من هو في أعلى الهرم الإداري للمؤسسة أو الجهة الحكومية عن وضع المشاريع القائمة وتطورها ومشاكلها إلا من خلال تقارير ورقية مليئة بالكلام الانشائي التي ترفع في فترات متفاوتة ومتباعدة، فيبقى بعيدا عن الواقع والمشاكل حتى تقع الفأس في الرأس ولا يعلم بالحقيقة إلا حينما تحدث مشاكل ثم تصل أصداؤها من خلال الشكاوى أو وسائل الإعلام.
وقدم الخبير مقترحات هامة حتى تتمكن المملكة من تبوء مكانة بارزة في إدارة المشاريع وتطويرها أبرزها إيجاد نظام موحد لإدارة المشاريع الحكومية كما هو حاصل في الدول المتطورة ما يساعد على متابعة المشاريع وضبطها والتحكم فيها والتعرف على مواطن الخلل مبكراً ليتم تصحيحها ويكون هذا النظام موحداً، وكذلك تعميم النظام على كل الجهات الحكومية، وهذا الاقتراح مطبق جزئياً، حيث إن بعض الجهات تطبق أنظمة إدارة مشاريع، وحتى الجهات التي لم تطبق هذه الأنظمة فيمكن تطبيق ذلك بسهولة خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى ربط جميع الجهات الحكومية بنظام مركزي يحتوي ويلخص جميع التقارير لصانع القرار فورياً، بل ويعطي تنبيهات فوريه عند حصول إخفاقات أو مشاكل تستدعي التدخل والمساءلة.
وطالب التركي المسؤولين في الجهات الحكومية إلى تعميم نظام إدارة المشاريع على كل الجهات بشكل كامل مع مراعاة التدرج في التطبيق، منوهاً بالمكاسب الاقتصادية المتحققة من تطبيقه على أرض الواقع خاصة أن هذا النظام مطبق جزئياً حاليا من بعض الجهات، خصوصاً مع توافر البنية التحتية الجيدة لتقنية المعلومات، داعياً جميع المؤسسات والجهات في جميع القطاعات لنظم إدارة المشاريع إلى تدريب وتطوير الأفراد.
|