المغتربون المصريون يمدون يد العون لاقتصاد بلادهم والحكومة غي

[admin]

القاهرة – فهيمة زايد تحاول وفود تمثل المصريين العاملين في الخارج التفاوض مع الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاق حول شكل المساعدة التي يمكنهم تقديمها لاقتصاد بلادهم، لكن يبدو أن هذا الحماس من المغتربين لا يقابله نفس الحماس من حكومة الجنزوري.

وتقدم عدد من المصريين في الخارج بعدد من المقترحات لمساندة الاقتصاد المصري من بينها التبرع بنحو 100 دولار من كل مغترب مصري، إضافة إلى طرح سندات تكون في السنة الأولى بدون فوائد.

وخلال لقائهم مع رئيس الحكومة كمال الجنزوري، اقترح مغتربون طرح أراضٍ بالمدن الجديدة للمغتربين على أن يتم إيفاد مندوب من وزارة الإسكان من كل قنصلية لتوثيق العقود الخاصة بقطع الأراضي التي تطرح، كما اقترحوا عمل منتجع خاص بكل جالية في مصر.

وأكد المنسق العام للاتحاد العالمي للمصريين في الخارج المستشار محمد سعد أن المغتربين لديهم رغبة قوية في تقديم يد المساعدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى نحو 10 ملايين مصري، وفي حال تبرع كل واحد بمبلغ 100 دولار فقط يمكن جمع ما يقارب 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت في عام الثورة إلى نحو 12 مليار دولار، متوقعا أن تزيد إلى 18 مليار دولار هذا العام.

ولفت عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج صلاح يوسف إلى أن هناك العديد من المقترحات لتقديم يد المساعدة للاقتصاد، ونحاول حاليا إجراء مقابلات مع مسؤولين في الحكومة والمجلس العسكري، متمنيا أن يتم استغلال هذه العروض من العاملين بالخارج.

وأوضح أنه من ضمن المقترحات طرح سندات للمصريين في الخارج بفترة سماح لا تدفع الحكومة خلالها عائدا، مشيرا إلى أن المصري فى الخارج يمكنه شراء هذه السندات ولا يجب أن تكون بمستوى عائد مرتفع ولكن في حدود 2% إلى 3% لأن هدفنا من الشراء دعم الاقتصاد وليس تحقيق مكاسب.

من ناحيتها، رأت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة ماجدة قنديل أن الحكومة المصرية في وضع غير جيد حاليا، حيث تحتاج إلى تمويل عاجل يصل إلى نحو 15 مليار دولار، ولذلك ستبدأ مفاوضات جديدة مع صندوق النقد والبنك الدولي.

وأشارت إلى أن عروض المصريين في الخارج لتقديم يد المساعدة لا يمكن أن تغني الحكومة عن الاستدانة من المؤسسات الدولية ولكن لا بد من استغلالها، لأنها تزيد من معدلات الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن فكرة إصدار سندات للمصريين في الخارج جيدة ويجب ان تستغلها الحكومة الحالية، مؤكدة أن هذه الفكرة كانت ستحقق نجاحا أكبر لو تم تنفيذها في اعقاب الثورة مباشرة وليس بعد مرور عام كامل عليها.