خبراء: بدائل النفط الإيراني متوفرة.. وتهديدات طهران لدول الخ

[admin]

دبي – حازم علي وصف خبراء نفط التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وتحذير دول الخليج من زيادة الإنتاج النفطي في حال فرضت الدول الغربية عقوبات على إيران بأنها "تهديدات جوفاء" لا يتوجب على دول المنطقة أن تعيرها أي اهتمام.

واعتبر الخبراء أن دول الخليج تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه دول العالم من خلال استمرار إمداداتها النفطية للأسواق العالمية حفاظا على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكدوا أن السوق رهينة آلية العرض والطلب، ومن الطبيعي في حال ارتفاعا الطلب أن تستجيب الدول المنتجة بزيادة إنتاجها حسب قدراتها، مشددين على أن لا يجوز لأي دولة توجيه تهديدات لدول أخرى لمنعها من تلبية طلب المستهلكين على إحدى أهم المواد التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي.

من جهة ثانية، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن من المستبعد في حالة اغلاق مضيق هرمز أن يستمر ذلك لفترة طويلة لكن تصاعد التوترات بين ايران والغرب يبعث على القلق ويعد عاملا سلبيا بالنسبة لأسواق النفط.

وأوضح، في تصريحات لتلفزيون "سي.أن.أن"، أن السعودية تريد استقرار سعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل وذلك ارتفاعا من نطاق سابق بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وأكد أن بمقدور الرياض زيادة الانتاج نحو مليوني برميل يوميا "بشكل شبه فوري"، قائلا "نستطيع بسهولة أن نرفع الانتاج الى 11.4 و11.8 (مليون برميل يوميا) بشكل شبه فوري في غضون أيام قليلة" وذلك من أقل بقليل من عشرة ملايين برميل يوميا حاليا. وأضاف أن "الوصول الى (السبعمئة ألف برميل يوميا) التالية أو نحوها سيستغرق منا نحو 90 يوما على الأرجح."


مسؤولية أخلاقية



وقال الخبير النفطي كامل الحرمي لـ"العربية.نت" إن مسؤولية منظمة "أوبك" المحافظة على استقرار سوق النفط وهذه مسؤولية أخلاقية على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الالتزام بها.

وأضاف أن دول الخليج كانت سباقة إلى سد العجز في سوق النفط نتيجة الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول المنتجة، على سبيل المثال الثورة الأخيرة في ليبيا، والغزو العراقي للكويت، والاضرابات العمالية في فنزويلا.

ورأى الحرمي أن هناك بعض الصعوبات في قيام دول الخليج بتغطية العجز في سوق النفط في حال فرض حظر على النفط الإيراني، مبررا ذلك بأن الصادرات الإيرانية تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا، بينما لا يوجد طاقة إنتاجية فائضة بنفس المقدار.

وأكد أن المتضرر الكبير من توقف صادرات النفط الإيرانية هي الدول الآسيوية، أما بقية الدول فيمكنها استخدام مخزونها الإستراتيجي.

ورأى أن إنجاز الإمارات لخط أنابيب النفط من حقول "حبشان" في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة سيجنبها الاعتماد على التصدير عبر مضيق هرمز.

ويستطيع خط الأنابيب المستحدث نقل ما يصل إلى 1.4 مليون برميل من النفط يومياً، وهي كميّة قابلة للزيادة بحدود 400 ألف برميل يومياً كحد أقصى، ما يعني أن حوالي 70% من إنتاج الإمارات يمكن تصديره عبر الفجيرة. يشار إلى أن الإمارات، العضو في منظمة "أوبك"، والتي تنتج ما يقارب 2.5 مليون برميل يوميا.

واستبعد الحرمي قيام دول الخليج ببناء خط أنابيب مشترك لتصدير النفط في الوقت الراهن، نظرا لوجود بعض الخلافات بينها.


تهديدات غير قابلة للتطبيق



لكن بناء خط نفطي خليجي أصبح حاجة ملحة وفقا للخبير النفطي وليد خدوري، لأن ذلك يضمن بتدفق نفطها إلى الأسواق العالمية.

وقلل خدوري، في تصريحات لـ"العربية.نت"، من أهمية التهديدات الإيرانية، مؤكدا أن طهران خلال تعرض العراق لعقوبات اقتصادية زادت من انتاجها النفطي دون مراعاة لمصالح العراق. وأضاف أن التهديدات الإيرانية "جوفاء" وغير قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن حظر استيراد النفط الإيراني في ظل عدم توفير البدائل سيكون له انعكاس كبير على الأسعار والإقتصاد العالمي.

وقال إن 400 ألف برميل من أصل 2.6 مليون برميل تصدرها إيران إلى الخارج تذهب إلى أوروبا والباقي إلى آسيا. وأوضح أن دول الخليج قادرة على سد أي نقص في السوق لكن لفترة قصيرة.

وأكد خدوري أن هناك عدة عوامل تخفف من وطأة غياب النفط الإيراني عن الأسواق وهي: عودة الانتاج الليبي إلى طبيعته، وجود مخزون استراتيجي ضخم من النفط لدى الدول الكبرى حتى الآسيوية يمكن أن يغطي حاجاتها لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.


إيجاد بدائل



وأعرب خبير النفط عصام ال***ي عن اعتقاده بأن اليابان والصين باشرتا في وضع خطط لإيجاد بدائل عن النفط الإيراني، مضيفا أن تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز غير جادة، كما أنها ليست قادرة على القيام بذلك.

ولفت إلى أن على دول تهديدات الخليج التفكير في بناء بدائل لتصدير نفطها من خلال خطوط نقل لا تمر بالمضيق وتضمن نقل النفط حتى في حالة الحرب، ومن المرجح أن يكون البديل هو تصدير النفط عبر البحر الأحمر.

ومن المفترض أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحظر النفطي ضد إيران المقرر في 23 من يناير/كانون الثاني الجاري. وأشار ال***ي أن تداعيات الحظر تحتاج إلى 6 شهور للظهور، مضيفا أن الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني تسعى بقوة لإيجاد مصادر بديلة.