الاتحاد الأوروبي يستكمل إجراءات وقف استيراد النفط الإيراني

[admin]

ينتظر أن تستكمل اللجان المتخصصة في الاتحاد الأوروبي بحث صيغ تنفيذ حظر استيراد النفط الإيراني ومشتقاته، تمهيدا للقرار السياسي الذي سيعلنه مجلس وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل يوم 23 يناير 2012.

ومن المتوقع أن يشمل القرار المزمع عقوبات إضافية ضد المصارف ومؤسسات التأمين والشحن الايرانية.

ويعمل الخبراء في نطاق توافق في ما بين دول الاتحاد حول مبدأ فرض حظر استيراد النفط الايراني بعد أن تم تجاوز العقبات السياسية التي تمثلت، خلال الأسابيع الماضية، في معارضة اليونان وايطاليا واسبانيا لأسباب اقتصادية تتصل بأهمية واردات الدول الثلاث من النفط الايراني، 15%، من وارداتها. كما خرجت المانيا عن تحفظها المتصل بمصالح المؤسسات الصناعية الألمانية في ايران.

واقتنعت دول اسكندنافيا، حسب مصادر دبلوماسية، بأن إيران ترفض الكشف عن طبيعة برنامجها النووي ولا ترغب في التفاوض حول إجراءات بناء الثقة. تلك هي الخلفية السياسية لتطور الموقف الأوروبي، وهناك طبعا الموقف الأميركي الذي يستهدف النفط الإيراني، وكذلك البنك المركزي الإيراني من خلال حرمان المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع البنك الإيراني من امتيازات النشاط في السوق الأميركية.

كيف ستطبق إجراءات الحظر؟ هذا ما يجري بحثه الآن. ويبدو أن هناك تطمينات كافية حول وضع السوق العالمية للطاقة ووفرة العرض، في حال توقف تصدير النفط الإيراني.

الموافقة المبدئية حول الحظر لا تكفي. لأن دولة مثل اليونان تعاني أزمة مالية خانقة تشتري نفطاً إيرانيا تسدده بعد آجال وبتسهيلات في الدفع، لذلك فان الخبراء يبحثون هن بدائل تمكنها من تفادي فقدان هذه الامتيازات. كما أن إسبانيا ليست في وضع اقتصادي أفضل. وتستورد إيطاليا النفط الإيراني وتريد الحفاظ على مصالح مؤسسة النفط "يني".

ويتوقع أن تتفق دول الاتحاد حول استمرار المؤسسات الأوروبية في تنفيذ العقود الجارية في إيران وفق مقتضياتها القانونية.

وتفيد معلومات أولية أن حظر النفط، إذا تقرر يوم الإثنين، فقد يدخل حيز التنفيذ في منتصف العام الجاري أي بعد ستة أشهر من الآن، بينما قد يدخل حظر استيراد المنتجات البتروكيمياوية في شهر مارس المقبل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي قال مصدر مطلع إلى "العربية" إن منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون "لم تتلق أي رد رسمي، حتى نهاية الأسبوع الماضي، من جانب سكرتير مجلس الأمن القومي الدكتور سعيد جليلي على كتابها المؤرخ في 22 اكتوبر 2011"، لكن مشاورات غير مباشرة تجري بين الجانبين عن طريق وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو.

وشدد المصدر نفسه على رغبة الاتحاد الأوروبي في استئناف المفاوضات مع طهران حول الملف النووي "ولكن بشرط أن تتركز المفاوضات حول المشكلة الرئيسة المتمثلة في مواصلة ايران نشاطات التخصيب والتساؤلات حول طبيعة البرنامج النووي".