موظفو البنك المركزي التونسي يطالبون بإقالة المحافظ

[admin]

تونس –منذر بالضيافي يشهد البنك المركزي التونسي حركة احتجاجية تقوم على مطالب من الموظفين بإقالة المحافظ الحالي مصطفى كمال النابلي، الذي يحملونه مسؤولية "التستر على العديد من المعاملات المالية الفاسدة، وكذلك إصراره على إبقاء إبراهيم سعادة كاهية محافظ البنك المركزي، في منصبه رغم تورطه في معاملات مالية مشبوهة مع عائلة الطرابلسية، وتقديم القروض بدون فوائد لفائدة العديد من رجال الأعمال من أتباع النظام السابق".

ويتهم بعض الموظفين "بان مصالح البنك المركزي بعد الثورة، قامت بتحويل أموال بالمليارات والدولارات والأوروات إلى حسابات مجهولة فضلا" مثلما أودت ذلك مواقع اخبارية في تونس.

كما كانت الصحافة الوطنية قد نقلت "أن إدارة البنك تعمدت عدم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق بسبب تسترهم عن هؤلاء ومواصلة تقديم الدعم لهم".نقلا عن تصريحات رئيس اللجنة الأستاذ عبد الفتا عمر.

وفي تصريح لـ "العربية.نت" قال المحلل المالي والاقتصادي خميس الكريمي "أن المطالبة بإقالة كاهية المحافظ مطلب شرعي، وكان على المحافظ التسريع به منذ تسلمه الاشراف على البنك".

وأضاف "ما يعاب على المحافظ الحالي هو عدم إقدامه على تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لإصلاح القطاع البنكي في تونس وخاصة البنوك العمومية التي تعاني من الفساد"، وأوضح "أن البنوك التونسية تحتل مراتب متأخرة جدا في الترتيب العالمي للبنوك، ولابد من تطهيرها من رموز الفساد ثم اعادة هيكلتها في مرحلة لاحقة".

ويصر أعوان وموظفي البنك على أن أسباب تحركاتهم تعود "إلى عدم تحقيق محافظ البنك جملة من المطالب المتعلقة بإدماج اصلاحات هيكلية، ومحاسبة الفاسدين داخل البنك". ونفوا " أن تكون مطالب الأعوان مادية، مشيرين الى ان الاحتجاج لم يؤثر على النسق العادي لعمل البنك المركزي الذي يشغل نحو الف موظف".

وكشفت مصادر في نقابة البنك 'ان اللائحة التي تضمنت 14 نقطة،والتي تم الاتفاق بشانها خلال اجتماع سابق مع المحافظ، لم تتحقق منها سوى نقطة واحدة تتعلق باستقلالية البنك عن بقية المؤسسات والقوى السياسية في البلاد، في حين تم اعادة توزيع بعض المديرين العامين المتهمين بالفسادعلى بعض المناصب.

واكد النقابيون على " انه تم التغاضي عن بقية النقاط، على غرار "تغيير نائب محافظ البنك" ومحاسبة المسؤولين عن منح رموز النظام السابق قروضا بمبالغ كبيرة وتتبع رموز النظام السابق داخل البنك واعفاء المديرين العامين المتورطين من مناصبهم".