خارطة طريق لحل أزمة النفط بين جوبا والخرطوم
الخرطوم - عبدالمنعم الخضر أعلنت الحكومة السودانية عن موافقتها على مقترح لخارطة طريق دفعت به الوساطة الإفريقية للاتفاق النهائي حول النفط بين السودان ودولة جنوب السودان، فيما لا يزال الغموض يكتنف المباحثات الجارية الآن بين الطرفين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول القضايا العالقة على رأسها النفط، في وقت كشفت حكومة جنوب السودان أنها بدأت فعليا إيقاف ضخ البترول مشيرة الى أن اقتصاد دولة الجنوب الوليدة لن يتأثر بتلك الخطوة، فيما دعت الصين حكومتي السودان ودولة الجنوب بضرورة ضمان حقوق شركاتها العاملة في مجال النفط على أراضي البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن المفاوضات بشأن النفط مع دولة جنوب السودان مستمرة وأن الوسطاء تقدموا بالفعل بما أسموه خارطة طريق جديدة لتحقيق اتفاق مؤقت يسري لمدة تسعين يوما وخلال هذه المدة تتكفل دولة جنوب السودان بدفع مبالغ معينة للسودان أو إعطائه كميات متفق عليها من النفط.
وأضاف مروح أنهم من حيث المبدأ ليس لديهم مانع في خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء الأفارقة، مشيرا الى أنها مترجمة من فكرة كانت قد طرحت في نوفمبر الماضي، ووقتها قيل إن جنوب السودان يدفع للسودان 300 مليون دولار لمدة شهرين وخلالهما يتم الاتفاق النهائي على موضوع النفط ووافقنا وقتها لكن دولة الجنوب رفضت.
ويشمل مقترح الوساطة الإفريقية مرحلتين الأولى عبارة عن مرحلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر بغرض منح الطرفين فرصة لدراسة المقترحات وتقريب وجهات النظر حولها، ومرحلة ثانية تشمل الحوار المباشر بين الطرفين والتوصل لاتفاق حول النفط، حيث أكدت الوساطة الإفريقية رغبتها في تحديد مبلغ معين يسدد مقابل مرور نفط الجنوب عبر السودان .
وفي تعليقه على حديث الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية "ليو ويمين" والذي حث فيه دولتي السودان وجنوب السودان على التهدئة وضبط النفس وضرورة ضمان حقوق الشركات الصينية العاملة في مجال النفط على أراضي البلدين، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية إنهم مع ضمان حقوق الشركات الصينية وغيرها من الشركات وليس لديهم أي اعتراض على ذلك.
بينما أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب دينق ألور أن حكومته تمتلك احتياطياً نقدياً يكفيها لمدة خمسة أعوام من الآن وقال ألور لصحيفة ( الصحافة) المحلية إنهم بدأوا فعلياً إيقاف ضخ البترول منذ لحظة الإعلان عن ذلك، وإن اقتصادهم لن يتأثر بتلك الخطوة وأضاف "لن نعود لمنشآت الشمال النفطية مهما حدث"، مشيراً في ذات الوقت الى أن حكومته ستشرع في إنشاء خط أنابيب جديد وأن ذلك لن يستغرق سوى عام واحد، على الرغم من تكلفة المشروع العالية.
وكانت حكومة جنوب السودان قد أصدرت أمس الأول قراراً قضى بوقف جميع عمليات إنتاج النفط، بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة بأديس أبابا، فيما جددت حكومة الخرطوم تأكيدها على حق السودان في أخذ نصيبه من نفط الجنوب عيناً المصدّر عبر أراضيه وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إلى أن إيقاف النفط سيتضرر منه الجنوب أكثر من الشمال.
|