مركز بريطاني: العراق أكبر خاسر من إغلاق مضيق هرمز
العربية.نت أفاد المركز العالمي للدراسات التنموية و مقره العاصمة البريطانية لندن أن العراق سيكون الخاسر الأكبر حال تنفيذ إيران لتهديداتها في إغلاق مضيق هرمز.
و أضاف المركز أن العراق الذي يصدر يوميا ً عبر مضيق هرمز ما يعادل 2.2 مليون برميل نفط و 400 ألف برميل عبر خط جيهان التركي سيخسر ما يعادل 80 % من إيراداته المالية في حال عجزه عن إيجاد المنافذ البديلة و ستفوق خسائر العراق المادية الربع مليار دولار يوميا ً.
و أوضح المركز العالمي للدراسات التنموية أن خيارات العراق ستكون محدودة جدا ً وصعبة خاصة و أن الطبيعة الجغرافية و تطورات الأوضاع السياسية و تعقيداتها ستجعل من عملية وصول النفط العراقي للأسواق العالمية أمرا ً معقدا ً. فتصدير النفط العراقي عبر الموانىء الأردنية سوف يتطلب مزيدا ً من الوقت و الجهد ناهيك عن ارتفاع التكلفة و المخاطر الامنية الناجمة عن تأمين نقل شحنات النفط عبر الصهاريج إلى الحدود العراقية الأردنية و منها إلى ميناء العقبة.
أما بالنسبة لتصدير النفط عبر الموانىء السورية فإنه يعتبر مجازفة كبرى على الرغم من توقيع وزارة النفط العراقية عدة اتفاقيات مع الجانب السوري تقضي بتصدير ما يصل إلى (1.5 مليون برميل يوميا ً). فالوضع الأمني المتوتر هناك و عدم جاهزية أنابيب النفط بين سوريا و العراق لتصدير هذه الكميات الضخمة من موانئها يضع علامة استفهام كبرى حول فاعلية هذا الخيار.
و يشير مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الخبير الاقتصادي صادق حسين الركابي عن مصير الدينار العراقي في حال عدم قدرة العراق على تصدير نفطه للعالم ، فتضاؤل حجم الواردات المالية في العراق سيفاقم من عجز الموازنة الاتحادية للدولة العراقية و سيضع الحكومة العراقية أمام خيارين كلاهما مر فإما أن يلجأ البنك المركزي العراقي إلى استخدام احتياطيه من العملة الأجنبية للحفاظ على قيمة الدينار أو أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من القروض لتحريك عجلة الاقتصاد و تمويل الانفاق العام.
و بحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن الآثار السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي لن تكون مقتصرة على قطاعي النفط و البنوك و إنما ستتعداها إلى حياة المواطن العراقي العادي. فالكثير من السلع الغذائية الأساسية كالقمح و الأرز و السكر التي تستورد عبر الخليج العربي من مناشئها الأصلية أو من دول شرق آسيا تمر عبر مضيق هرمز و إغلاقه سيجعل العراق فاقدا ً لحرية استيراد هذه السلع عبر البحر و سيكون على المواطن العراقي أن يحصل عليها بأسعار أعلى من ذي قبل لأنها ستمر بطرق برية أطول و قد تلجأ إلى استخدام وسائط نقل أغلى تكلفة كالنقل الجوي و هو ما ينعكس سلبا ً على القدرة الشرائية للفرد العراقي فيما بعد.
أما فيما يتعلق بالأثر العالمي لأزمة إغلاق المضيق فإن المركز العالمي للدراسات التنموية لم يخف تأثر الاقتصاد العالمي بهذا الإجراء خاصة و أن النفط سلعة حساسة و تتأثر بالأحداث السياسية و الاقتصادية في العالم. لكن هذا الأثر سيكون محدودا ً لوجود خيارات متعددة بالنسبة لدول الخليج العربي في تصديرها للنفط فمنافذ التصدير موجودة في أكثر من مكان عبر البحر الأحمر و بحر العرب و هي أفضل بكثير مما هي عليه بالنسبة للعراق.
و طالب المركز العالمي للدراسات التنموية الحكومة العراقية بالتحرك الجدي و السريع للبحث عن منافذ دولية تمكن العراق من تصدير نفطه في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز و الإسراع في تنويع مصادر الإيرادات المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد و تغطية النفقات المتزايدة .
و شددّ المركز على دور الدبلوماسية العراقية باتجاه تعزيز علاقات العراق مع جيرانه و بخاصة دول الخليج العربي و تركيا لأهمية هذه الدول و عمقها الاستراتيجي لكنه استبعد أن يتم ذلك في الوقت الراهن خاصة و وأن العملية السياسية في العراق شبه متوقفة و أن هناك تضاربا ً في وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية .
و حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من أن استمرار الوضع الحالي في العراق على ما هو عليه و الانشغال بالصراعات السياسية لبسط نفوذ طرف على حساب طرف آخر بعيدا ً عن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العراقي سوف يجعل العراق الخاسر الأكبر في أي توتر إقليمي تشهده المنطقة.
|
2012-01-28, 10:20 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
